وكالة الناس – رحب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جیري رایس، بدعوة الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني، لمعالجة التحدیات الاقتصادیة
التي تواجھ الأردن واعتبرھا خطوة إیجابیة على المسار الصحیح.
وقال في بیان اصدره الخمیس عقب مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق في واشنطن “نتابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجھود الحكومة
لمعالجة التحدیات الاقتصادیة التي تواجھ البلاد، وفي ھذا الشأن، نرحب بدعوة الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني باعتبارھا خطوة إیجابیة
على المسار الصحیح”.
ولفت رایس إلى أن البرنامج الحالي الذي یدعمھ الصندوق في الأردن یھدف إلى توفیر الركیزة اللازمة لأولویات الحكومة الاقتصادیة، مشیرا إلى
أن فریق الصندوق الذي زار عمان أخیرا، قد عقد مناقشات بناءة مع السلطات وأحرز تقدما كبیرا نحو توصیة مجلس الصندوق التنفیذي باستكمال
المراجعة الثانیة للبرنامج الذي یدعمھ الصندوق.
6/7/2018 DIV Contents
2/2
وقال “بھذا سیتاح للأردن الحصول على حوالي 70 ملیون دولار أمیركي، بالإضافة إلى مبلغ یقارب 2ر1 ملیار دولار حصل علیھ بالفعل منذ عام
.2012
وفي إطار ھذه المناقشات، قامت السلطات الأردنیة وفریق الصندوق بمراجعة السیاسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزیز جدول أعمال النمو
الاحتوائي في الأردن، الذي لا یركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدریجي مطرد لأوضاع المالیة العامة، من أجل استقرار وتخفیض الدین العام،
لكنھ یركز أیضا على حفز توظیف العمال والاستثمار وتعزیز قدرة القطاع الخاص على المنافسة. وقال إن البعد الاجتماعي یشكل مصدرا صریحا
أیضا للقلق؛ ولھذا السبب ینبغي تحقیق التوازن بین منافع الإصلاحات وتكلفتھا وتوزیعھا على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زیادة التركیز على
میسوري الحال وفي نفس الوقت حمایة محدودي الدخل.
وأكد أنھ، وفي الوقت نفسھ، تؤكد الأحداث الأخیرة أیضا الأھمیة البالغة لإجراء إصلاحات جریئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بین الشباب
والنساء، وتنشیط النمو الاقتصادي على نحو لا یھدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وفي ھذا السیاق، قال الصندوق أن مناقشاتھ تضمنت إجراء إصلاحات ضریبیة تھدف إلى تأمین الموارد اللازمة لتلبیة احتیاجات الإنفاق العاجلة،
ومنھا على الأمن والصحة والتعلیم، مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحیح.
وأشار إلى أن الأحداث الأخیرة تؤكد أیضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجھات المانحة الإقلیمیة، قدرا أكبر من الأعباء التي یتحملھا
الأردن نتیجة استضافتھ أكثر من ملیون لاجئ سوري وتوفیر الأمن في المنطقة، وھي أمور ظلت في مجملھا تفرض ضغطا ھائلا على موارده
العامة.
وقال “ھذا ھو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزیادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ویفضل في ھیئة
ِمنَح”. وأكد ان الصندوق لا یزال ملتزما بمساندة الأردن وشعبھ، معربا عن تطلعھ إلى مواصلة مناقشات الصندوق مع الحكومة الجدیدة بغیة عرض
المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على المجلس التنفیذي للصندوق في أقرب فرصة ممكنة.
