هدوء نسبي يسطير على حركة تجارة السيارات محليا

تشهد حركة تجارة السيارات في السوق المحلي هدوءا نسبيا خلال الفترة الحالية تاثرا بالاوضاع الاقتصادية غير المواتية  من شح في السيولة وارتفاع التضخم نتيجة غلاء تراكمي للسلع والمواد في ظل ثبات الدخول عند حدودها الدنيا للمواطنين.
وقال تجار ان الطلب في السوق المحلي ليس على ما يرام ويعكس واقعا صعبا يعيشه المواطن خصوصا الارتفاعات المتتالية على اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي تزامنا مع نفاذ السيارات من الموديلات القديمة في المنطقة الحرة لا سيما موديلات التسعينيات والتي تلقى رواجا كبيرا بين المواطنين نظرا لاسعارها التي تنسجم مع قدراتهم المادية المتواضعة.
واكدو لـ» الدستور»  ان الاقبال على شطب السيارات القديمة واستبدالها باخرى «هجينة» ساهم في تعويض  جزء من عمليات التراجع على الطلب في السوق المحلي املين ان تتحسن الحركة خلال الايام المقبلة تزامنا مع عودة المغتربين الى المملكة خصوصا من دول الخليج. 
وبلغ عدد السيارات التي تم شطبها منذ بداية العام الحالي بحسب احصائيات دائرة الجمارك 4871 سيارة تم استبدالها مقابل شطب سيارة تعمل على البنزين اذ ان الاقبال على السيارات الهجينة من خلال الشطب والاستبدال انعش حركة البيع في السوق المحلي.
وقال التجار  ان المعيق الرئيس في حركة الطلب على السيارات هو قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وتراجع عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة حتى نهاية تموز من العام الحالي بنسبة 31 في المائة لتسجل 87.6 الف سيارة قياسا بـ127.7 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصة السوق المحلي من العدد الاجمالي نحو 24.2 ألف سيارة في حين بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها من خلال الحرة في السبعة الاشهر الاولى من العام الحالي نحو 63.4 ألف سيارة بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة.
وبحسب احصائية هيئة المستثمرين في المناطق الحرة فان حجم التراجع في عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي من المنطقة الحرة بلغ نحو 13  ألف سيارة حتى نهاية تموز في حين بلغ حجم التراجع في السيارات المعاد تصديرها 27 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.