18.3 مليار دينار حجم التسهيلات الائتمانية بارتفاع 3%

ارتفعت السيولة المحلية خلال النصف الاول من عام 2012 بمقدار 1.297.1 مليون دينار 5.2% عن مستواها في نهاية عام 2012 لتبلغ 26.242.2 مليون دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 639.5 مليون دينار 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2012.
واظهر احدث تقرير للبنك المركزي انه وبمقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها خلال النصف الاول من عام 2013 مع نهاية عام 2012، يلاحظ ارتفاع الودائع خلال النصف الاول من عام 2013 بمقدار 1.116.8 مليون دينار 5.1% عن مستواها في نهاية عام 2012 لتصل الى 22.846.9 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 498.9 مليون دينار 2.4% خلال نفس الفترة من عام 2012.
وارتفع النقد المتداول خلال النصف الاول من عام 2013 بمقدار 180.3 مليون دينار 5.6% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2012 ليبلغ 3.395.3 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 140.6 مليون دينار 4.7% خلال نفس الفترة من عام 2012.
وعن العوامل المؤثرة على السيولة المحلية فقد ارتفع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي خلال النصف الاول من عام 2013 بمقدار 1.705.1 مليون دينار 9.3% عن مستواه في نهاية عام 2012، مقابل ارتفاع قدره 2.210.1 مليون دينار 15.0% خلال نفس الفترة من عام 2012 وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة بمقدار 2.270.4 مليون دينار 10.9%، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 565.3 مليون دينار 10.9%، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 565.3 مليون دينار 22.1%.
وانخفض بند صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي في نهاية النصف الاول من عام 2013 بمقدار 408.0 مليون دينار 6.1% عن مستواه في نهاية عام 2012، مقارنة مع انخفاض مقداره 1.570.6 مليون دينار 16.8% خلال نفس الفترة من عام 2012. وقد تأتي ذلك محصلة لانخفاض هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 1.172.4 مليون دينار، وارتفاعه لدى البنك المركزي بمقدار 764.4 مليون دينار 12.5%.
اسعار الفائدة
انخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار 11 نقطة أساس عن مستواه في نهاية الشهر السابق ليبلغ 4.80% ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2012 بمقدار 61 نقطة أساس.
وارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار 4 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.75%، ولينخفض بذلك ما مقداره نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وانخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار 16 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.37%، ولينخفض بذلك بمقدار 5 نقاط اساس عن مستواه في نهاية العام السابق.
اسعار الفائدة على التسهيلات
ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة علة الجاري مدين في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليرتفع بذلك بمقدار 6 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق ليبلغ 9.34%.
وارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار 40 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.79%، وليرتفع بذلك ما مقداره 20 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
كما ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر حزيران 2013 بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.07% وليرتفع بذلك ما مقداره 12 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وبلغ ادنى سعر فائدة اقراض لافضل العملاء في نهاية شهر حزيران 2013، ما نسبته 8.85% مسجلا بذلك ارتفاعا م قداره 17 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2012.
ونتيجة لهذه التطورات، انخفض هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق ما بين اسعار الفائدة على «القروض والسلف» والودائع لاجل بمقدار 49 نقطة اساس مقارنة مع نهاية عام 2012 ليبلغ مستواه 427 نقطة اساس في نهاية حزيران 2013.
التسهيلات
بلغ الرصيد القائم لاجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية حزيران من عام 2013 مامقداره 18.371.3 مليون دينار، مرتفعا بما مقداره 541.5 مليون دينار 3.0% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2012، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.256.1 مليون دينار 7.9% خلال نفس الفترة من عام 2012.
وعلى صعيد توزير التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال النصف الاول من عام 2013، يلاحظ بأن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية قد تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة تحت بند «اخرى» والذي يمثل في  غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد، بمقدار 169.4 مليون دينار 4.4% وكذلك قطاع الانشاءات بمقدار 165.8 مليون دينار 4.5%، يليها قطاع الصناعة بمقدار 95.8 مليون دينار 3.8%، وبالمقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع «خدمات النقل» بمقدار 16.6 مليون دينار 3.0% وقطاع التجارة العامة بمقدار 7.7 مليون دينار 0.2% وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2012.
اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فقد توزع الارتفاع للتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص «مقيم» بمقدار 599.7 مليون دينار 3.9%، والتسهيلات المقدمة للقطاع العام (حكومة مركزية + مؤسسات عامة) بحوالي 9.3، بينما انخفض التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 70.8 مليون دينار 8.3% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2012.
الودائع
بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية حزيران من عام 2013 مام قداره 26.525.3 مليون دينار، مرتفعا بمقدار 1.555.7 مليون دينار 6.2% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2013، وذلك مقابل ارتفاع 603.3 مليون دينار 2.5% خلال نفس الفترة من عام 2012.
وقد جاء الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع في نهاية حزيران من عام 2013 نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1.000.9 مليون دينار 4.9% وودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 361.1 مليون دينار 13.8%، وارتفاع ودائع القطاع العام (الحكومة المركزية + المؤسسات العامة) بمقدار 164.0 مليون دينار 9.7%، وارتفاع الودائع لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 29.7 مليون دينار 10.8%، وذلك عن مستوياتها السائدة في نهاية عام 2012.
وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية حزيران من عام 2013، وفقاً لنوع العملة، يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 1.977.4 مليون دينار 11.2%، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 421.7 مليون دينار 5.8%، وذلك عن مستواهما المسجل في نهاية عام 2012.