بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء على قطاعي الصناعة والبنوك اعتبارا من اليوم

تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم الخميس برفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 15 في المئة، فيما أجلت رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي للذين يزيد استهلاكهم الشهري على 6 آلاف كيلو واط ساعة إلى العام القادم؛ حيث أقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من حزيران الماضي، الموافقة على إقرار التعرفة الكهربائية كما يأتي اعتبارا من اليوم الخميس.
ويرى خبراء أن رفع أسعار الكهرباء سيضر الصناعة الوطنية، ويحد من قدرتها على المنافسة؛ مما سيهدد بتوقف العديد من المصانع و”تفنيش” عدد كبير من العمال”، وسيرفع معدلات البطالة.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 في المئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
كما أن المواطن هو من سيتحمل الكلف النهائية لأي رفع للأسعار؛ مما سيرفع من معدلات الفقر، ويهدد ما تبقى من الطبقة الوسطى في المدى المنظور.
ويعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الإردني؛ إذ يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويستوعب جزءاً من قوة العمل الأردنية، ويوفر فرص التأهيل والتدريب لها، وتقدر العمالة المشتغلة فيه نحو 15 في المئة من مجمل القوى العاملة، ونحو 237 ألف عامل وعاملة. كما يساهم في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري عن طريق صادراته التي تشكل جزءا مهما من إجمالي الصادرات؛ حيث تقدر الصادرات الصناعية بنحو 90 في المئة من مجمل الصادرات السلعية.