وكالة الناس – وقعت الحكومة الأردنیة والاتحاد الاوروبي الیوم
الاثنین اتفاقیة منحة وإعلانا مشتركا حول مساعدات الاتحاد
الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 بقیمة اجمالیة تبلغ
510 ملیون یورو لدعم الجھود التنمویة والاصلاحیة وتعزیز
البنیة التحتیة في المملكة.
ووقع الاعلان المشترك والاتفاقیة وزیر التخطیط والتعاون
الدولي عماد نجیب الفاخوري بالنیابة عن الحكومة الاردنیة
وسفیر الإتحاد الأوروبي لدى الأردن أندریا فونتانا.
وعن الإعلان المشترك وقیمتھ 410 ملایین یورو، قال الوزیر
الفاخوري في تصریح صحفي عقب التوقیع، ان ھذه
المساعدات تأتي في إطار المساھمة بدعم جھود الحكومة
الأردنیة في المجالات التنمویة والإصلاحیة المختلفة من خلال
تنفیذ حزمة من البرامج والمشاریع التنمویة خلال الفترة
2017-2020 بما فیھا برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة
العامة.
وتضمن الاعلان المشترك ثلاث اولویات: الاولى تعزیز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في الأردن (60 بالمئة من المخصصات) وستركز على
دعم تحقیق وثیقة الاردن 2025 من خلال دعم اولویات البرنامج التنموي التنفیذي القادم 2018 -2020 ،والثانیة ھي تعزیز سیادة القانون( 20
بالمئة من المخصصات)، والاولویة الثالثة ھي تحسین إدارة الحدود ومنع التطرف العنیف (10 بالمئة من المخصصات)، إضافة إلى الدعم التكمیلي
للبناء المؤسسي ورفع القدرات للمؤسسات المعنیة بتنفیذ أولویات الشراكة بین الأردن والاتحاد ودعم المجتمع المدني.
وأكد الفاخوري العلاقة الاردنیة التاریخیة والاستراتیجیة مع الاتحاد الأوروبي، وقال انھا شھدت نقلة نوعیة في السنوات الأخیرة بفضل جھود جلالة
الملك عبد الله الثاني ولقاءاتھ المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضیة الأوروبیة
والبرلمان الأوروبي.
وقال ان ھذه اللقاءات توجت بالتوصل إلى وثیقة أولویات الشراكة والعقد بین الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018 ،لتعزیز وتعمیق
علاقات الشراكة بین الجانبین، وخاصة في ظل تفھم الجانب الأوروبي للتحدیات القائمة التي یواجھھا الأردن حالیاً بما فیھا تبعات استضافة اللاجئین
السوریین.
اما المنحة التي وقعھا الجانبان بقیمة 100 ملیون یورو فتتوزع على دعم للموازنة العامة بقیمة 40 ملیون یورو ودعم تكمیلي وتنفیذ أعمال ومشاریع
بنیة تحتیة بقیمة 60 ملیون یورو.
وقال الفاخوري ان المنحة تھدف الى تحسین مرافق النفایات الصلبة بصورة تدریجیة وتعزیز الإطار القانوني والتنظیمي القائم لیتماشى مع الأھداف
المحددة في الاستراتیجیة الوطنیة للنفایات الصلبة البلدیة.
كما اكد أھمیة المنحة في تعزیز القدرات بمجال الرصد والمراقبة؛ وتحسین نظام الجمع والنقل والتخلص من النفایات في المنطقتین الشمالیة
والوسطى وتحسین الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والحالة الصحیة لجامعي المواد القابلة للتدویر من مكبات النفایات.
