الميزانية للبنوك الموحدة تتخطى 40 مليار دينار للمرة الأولى
تخطت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة مستوى 40 مليار دينار لأول مرة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات بنسبة 3 % في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت الميزانية 40.48 مليار دينار في نهاية الربع الأول مقارنة مع 39.275 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تساويا في كل من الموجودات والمطلوبات وسجلت الميزانية الموحدة ارتفاعاً مقداره 1.207 مليار دينار في نهاية شهر آذار(مارس) من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتسجل 34.11 مليار دينار في شهر اذار (مارس) مقارنة مع 32.922 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافةً الى موجودات اخرى.
في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في الربع الأول من العام الحالي 6.371 مليار دينار مقارنة مع 6.353 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 0.3 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الاوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في الربع الأول من العام الحالي 6.563 مليار دينار مقارنة مع 6.284 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 4.4 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 15.593 مليار دينار في شهر آذار (مارس) مقارنة مع 15.426 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 1 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الاجنبية في شهر آذار (مارس) 6.653 مليار دينار مقارنة مع 5.827 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 14 %.
وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 7.7 % في شهر آذار (مارس) لتبلغ 696.9 مليون دينار مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وانخفض الاقتراض من البنك المركزي بنسبة 11.3 % في شهر آذار (مارس) ليبلغ 884.8 مليون دينار مقارنة مع 998.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وبلغ رأس المال والاحتياطيات والمخصصات في الربع الاول من العام الحالي 6.038 مليار دينار مقارنة مع 5.848 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 3.2 %.
وبلغت المطلوبات تحت بند أخرى في شهر آذار (مارس) 4.052 مليار مقارنة مع 4.243 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 4.5 %.