تأجيل محاكمة المعتدين على المهاجرين أمام محكمة ليماسول إلى 7 ديسمبر لعدم توفر ردود من المتهمين
قضية العنف العنصري في ليماسول: تأجيل الإجراءات وإلقاء الواقي الذكري على المتظاهرين
في تطور قانوني آخر فيما يتعلق بالعنف ضد المهاجرين في الأول من سبتمبر في ليماسول، مثل المتهمون أمام المحكمة اليوم.
ومع ذلك، فإنهم لم يكونوا مستعدين مرة أخرى للرد على التهم الموجهة إليهم.
تم تأجيل الإجراءات أمام محكمة ليماسول الجنائية إلى 7 ديسمبر بسبب عدم توفر ردود من المتهمين.
وافقت محكمة الجنايات، خلال جلسة اليوم، على طلب المتهمين السبعة الذين طلبوا التمثيل القانوني من خلال المساعدة القانونية المجانية.
في البداية، قدم تسعة أفراد مثل هذه الطلبات، لكن اثنين منهم سحبوا طلباتهم.
وفقا لتقارير من مكتب الرعاية الاجتماعية، تبين أن جميع الأفراد السبعة الذين حصلوا على مساعدة قانونية مجانية يفتقرون إلى الوسائل المالية لتوظيف ممثلهم القانوني.
ويعمل أحد المتهمين حاليًا في الجيش، بينما يحصل الآخر على الحد الأدنى المضمون للدخل.
وطلب محامو الدفاع الذين يمثلون المتهمين المزيد من الوقت لموكليهم للرد على الاتهامات.
كما تمت خلال الجلسة مناقشة طلب معلق موجه إلى النائب العام بشأن أحد المتهمين.
والجدير بالذكر أن أحد المتهمين سبق أن قضى عقوبة تحت المراقبة الإلكترونية وتم إطلاق سراحه قبل أيام قليلة من اعتقاله الأخير. وفرضت عليه المحكمة اليوم شروطا مقيدة لضمان حضوره أثناء المحاكمة.
وقبل اختتام الإجراءات القانونية اليوم، أثار أحد محامي الدفاع مخاوف بشأن وجود متظاهري التنظيم اليساري خارج قاعة المحكمة.
وشوهد هؤلاء المتظاهرون وهم يحملون لافتات كتب عليها شعار “إنهم ليسوا أبرياء. الفاشيون في السجن”.
وأشار المحامي إلى أنه تم إبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالموقف، لكنها لم تتخذ أي إجراء لمعالجة تواجد المعتصمين.
وقال المحامي إن هذا الوضع يمكن أن ينتهك مبدأ افتراض البراءة.
واعترفت المحكمة بأقوال المحامي لكنها أوضحت أنها لا تملك صلاحية التصرف في هذا الشأن.
وأثناء خروج المتهمين من مبنى المحكمة، قام بعضهم بإلقاء الواقي الذكري على المتظاهرين.
وللتذكير، يواجه المتهمون الـ 13 تهمًا تتعلق بجرائم مختلفة، بما في ذلك المشاركة في أعمال شغب، والتسبب في إتلاف المباني من قبل مثيري الشغب، والحرق العمد، والاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والاعتداء الجماعي، والتحريض على العنف أو الكراهية، والإضرار بالممتلكات الكيدية، ويحمل سكينا.
وستستمر الإجراءات القانونية في 7 ديسمبر الجاري، لتسليط الضوء على النتائج والتطورات المحتملة في هذه القضية المستمرة.