شاهد … العقوبات المحتملة بحق باسم عوض الله والشريف حسن

وكالة الناس – قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن “في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما”.

وأضاف تصريحات لقناة المملكة، أنه “وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي
يعالجها نص المادة 1/149 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي”.

وأوضح، “حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة و لا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة”.

وأّكد العتوم، أنه “عندما يصدر قرار الأتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة”.

“المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 1/133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه
المشتكى عليه يؤلف جرمًا جنائيًا، وأن الأدلة كافية إحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك”.

وتابع: “على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الأختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد الئحة االتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية”.

ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.