الإعدام لكويتية وسجن زوجها بتهمة تعذيب خادمتهما حتى الموت

وكالة الناس – أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأربعاء حكماً بإعدام مواطنة كويتية شنقاً وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت، وفقاً لصحيفة “القبس”.

وقالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث إن المتهمة ضربت المجني عليها ضرباً مبرحاً على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة وزوجها في سبتمبر الماضي، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام، وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى.

وتوفيت الخادمة جانيلين فيلافيند في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد أن تم نقلها من منزل المواطنة الكويتية إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى في إبلاغ وزارة الداخلية، بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف الرجل وزوجته.

وأمرت المحكمة بسجن زوج المواطنة المتهم بذات القضية، وهو عسكري يعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية أربع سنوات، وفقا لوسائل إعلام كويتية، وأمر النائب العام في الكويت آنذاك، بسجن العسكري وزوجته في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزوجة المتهمة لديها سوابق في الاعتداء على الخادمات وتعذيبهن، ولا يعتبر حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم نهائيا حيث تستطيع المواطنة نقض الحكم.

من جانب آخر شهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة أخرى مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق ومر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في شهر أيار/ مايو من العام ذاته.

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، هذا التصريح تجاوزا كبيرا تجاه السلطات الأمنية والقضائية في دولة الكويت وتهديدا مرفوضا، وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي حينها، إلى أن الكويت “دولة قانون تسعى إلى سيادة القانون وتحقيق العدالة لكل من يحتكم إلى القانون في البلاد.