ضبط مسربي الوثائق والمخاطبات الرسميّة في القضيتين الأوليين

وكالة الناس – كشف مصدر رسمي أنه تم ضبط مسربي وثائق ومخاطبات رسميّة في القضيتين اللتين أحالتهما الحكومة إلى إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، وكشف المصدر في حديثه أن الشخصين اللذين تم ضبطهما في القضيتين الأوليين وقاما بتسريب الوثائق والمخاطبات الرسميّة يعمل أحدهما في وزارة الإدارة المحلية والثاني في أمانة عمان.

ونتحفظ على اسماء المسربين، اللذين سيتعرضان لعقوبات بحسب ما ينص عليه نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح بين الفصل والانذار أو الحرمان من الزيادات السنوية.

وكانت الحكومة قررت اليوم الجمعة إحالة قضيّة ثالثة تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها، والتي قد تكون تمّت في إحدى الجامعات الرسميّة.

وتعدّ هذه القضيّة الثالثة التي تقوم الحكومة بإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين، في إطار إجراءاتها الجادّة والصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.

وتتعلق القضية الاولى التي تمت إحالتها بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. فيما تقرّر إحالة قضيّة ثانية تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي شدّد على أنّه لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها.