تأليف شخصي … “عروس تشترط زواج عريسها مِن صديقتها”

 

 

وكالة الناس – تناقت وسائل إعلام محليّة ومنصّات نشر علنيّة على مواقع التَّواصل الاجتماعي بأشكالها كافة، وتطبيقات محادثة واتصال مثل “واتساب”، خبرًا يقول إنَّ عروسًا أردنيّة اشترطت على خطيبها أن يتزوّجها مع صديقتها بالمهرِ نفسه، وحملت هذه المادة مخالفات مهنيّة عديدة من أبرزها: غياب مصادر المعلومات الموثوقة مثل دائرة قاضي القضاة، وغياب مكان الحدث وزمانه، والأشخاص الذين أطلقوا هذه المبادرة وتحديدًا العريس والعروس وصديقتها.

وتتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني “أكيد”، المادة الصَّحفيّة التي انتقلت من وسائل التَّواصل الاجتماعي إلى وسائل إعلام محليّة ثمّ انتقلت إلى وسائل إعلام عربيّة، وتناقلها مستخدمون بشكل واسع على مجموعات الاتصال على تطبيق “واتساب”، وكلها كانت بالصيغة ذاتها وعدد الكلمات والمخالفات الواردة بها.

النَّاطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري قال لـ “أكيد” إنَّ القصّة المنشورة لا تتمّ ولا تجوز بالطَّريقة التي نُشِرت بها عبر وسائل إعلام وتواصل اجتماعي، وقد تكون مجرّد أحاديث اجتماعيّة وليس لها أيّة قيمة قانونيّة او رسميّة.

وأضاف أنَّ إضافة أيَّ شروط على عقود الزَّواج هي لمصلحة الزوجين وليست لمصلحة غيرهما، ولا يوجد عقد زواج مشترك، بل لكلّ طرفين زوجين فقط، ولا يوجد هناك ما يُسمّى بالمهر المشتَرَك.

ولفت إلى أنَّه لغاية هذه اللحظة لم يصل أيّ شيء بهذا الخصوص، حيث إنَّ هناك جهات مختصّة لدى الدَّائرة معنيّة بهذا الأمر والتَّفتيش عليه.

ورصد “أكيد” عدَّة عناوين نشرتها وسائل إعلام محليّة حول هذه الحادثة، من بينها:  

عروس أردنية تشترط على خاطبها أن يتزوجها هي وصديقتها بنفس المهر.

بتفاصيل صادمة … عروس أردنية تشترط على العريس أن يتزوجها مع صديقتها … والسَّبب.

عروس أردنية تشترط على عريسها أن يتزوجها مع صديقتها… تفاصيل.

وانتقلت المادة الإخبارية إلى وسائل إعلام عربيّة، ومن عناوينها:

عروس أردنية تشترط على العريس الزواج منها وصديقتها بدينار واحد.

عروس أردنية اشترطت على عريسها أن يتزوج صديقتها معها.

عروس أردنية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها.. تفاصيل.

ورصد “أكيد” في وقت سابق قصصًا مثل هذه القصة التي هي أقرب للتأليف الشَّخصي بعد انتفاء عناصر المصداقيّة والموضوعيّة الصحفيّة عنها ومن أبرز هذه القصص: “سيّدة تُخبّئ 150 ألف دينار في التراب قبل وفاتها وتتلف”.. أين الحقيقة؟، وحملت المواصفات نفسها وتمَّ تبادلها على نطاق واسع بين جمهور المتلقّين.

ولاحظ “أكيد” عدم اتصال أيٍّ من وسائل الإعلام بمصادر موثوقة مختصّة بهذه القضيّة مثل دائرة قاضي القضاة رغم مرور أيَّام على الحادثة.

ويوصي “أكيد” بضرورة الالتزام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة التي تحكم عمل مثل هذه التَّغطيات والتي من أبرزها: الدِّقة، والموضوعيّة، والاعتماد على المصادر الموثوقة.