الخدمة المدنية: استثناءات “التقاعد” محدودة .. وتعبئة الشواغر حسب الحاجة

وكالة الناس – كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، أن الاستثناءات في القرار الحكومي المتعلق بالتقاعد أُتيحت بشكل محدود جدا ضمن إطار ضيق وفقا للحاجة الماسة التي تتعلق بعدم وجود بدائل للوظائف الأساسية والحرجة في الوزارات، والدوائر، والمؤسسات الحكومية.

وأشار الناصر في تصريحه، السبت، ان القرار أعطى للوزير المعني رفع توصياته بشأن الوظائف التي يشغلها حاليا بعض الموظفين الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بالإحالة على التقاعد، مؤكدا أن استثناءات بعض الوظائف الأساسية والحرجة وفقا للأسس التي ذكرها الناصر ستكون بيد مجلس الوزراء.

وأضاف، أن قانون التقاعد يوجب إنهاء خدمة الموظف الخاضع للتقاعد المدني اذا بلغ سن الستين مع بقاء الصلاحية لمجلس الوزراء بالتمديد لخمس سنوات كحد أقصى في حال كانت هناك حاجة ماسة لخدمات الموظف، غير أن رئاسة الوزراء منذ ثلاث حكومات متعاقبة، لم تمدد لأي موظف مهما كانت الحاجة لخدماته باستثناء أطباء الاختصاص بوزارة الصحة والحالات التي تستدعي تمديد الخدمة للحصول على راتب التقاعد المدني في القطاعات الاخرى؛ وذلك لإتاحة المجال لتهيئة القيادات والكوادر البديلة بشكل مسبق.
ونوه إلى اعلام الموظف ودائرته بشكل مسبق بعدم التمديد، وبالتالي فأن الدائرة أو الوزارة ستقوم بتهيئة من سيحل مكانه حسب برامج الإحلال والتعاقب الوظيفي في الدائرة.

*استثناءات الصحة 

بين الناصر، حول طلب وزير الصحة الاستثناء لوظائفه من قرار التقاعدات، انه في حال وافق مجلس الوزراء على استثناء بعض الوظائف التخصصية النادرة، فان مدة الاستثناء لموظفي الوزارة لن تتجاوز ٣ سنوات، وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع الاحتفاظ بالمزايا بعد انقضاء السنوات الثلاثة شانهم في ذلك شان بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار الى أن أطباء الاختصاص يتم التعامل مع مدة الخدمة حسب تعديلات نطام الخدمة المدنية الاخيرة حتى سن ٦٥ عاما ، اما بقية المهن بما في ذلك ” الأطباء العام” فحتى سن ٦٠ دون أي استثناء.

وكانت وزارة الصحة قد طلبت من مجلس الوزراء استثناء موظفيها من القرار الحكومي المتعلق بالتقاعد المبكر، بسبب وجود نقص في كوادر الوزارة، وحاجتها لتعيين كوادر جديدة.

*تعبئة الشواغر

وأكد الناصر، أنه في حال توفرت الشواغر على خلفية الإحالات على التقاعد، سيتم دراسة احتياجات الأجهزة الحكومية وتعبئة الشواغر دون الحاجة الى الانتظار للسنة المالية القادمة، موضحا أن المادة ٧ من نظام تشكيلات الوظائف الحكومية تجيز وبعد موافقة مجلس الوزراء تعبئة الشواغر من خلال الديوان في السنة المالية ذاتها دون الانتظار لتشكيلات السنة المالية القادمة.

وأضاف، أن تعبئة الشواغر ستكون من مخزون الديوان بحسب نموذج تعبئة الشواغر المعتمد من الديوان، وفي حال عدم توفر المواصفات المطلوبة يلجأ ديوان الخدمة مع الدائرة المعنية الى الاعلان المفتوح.

وقال الناصر، إن عملية تحديد الاحتياجات من الوظائف المختلفة قد تم تقنينها بموجب احكام الفصل الرابع من النظام وخصوصا المادة ١٥ التي يتم من خلالها تشكيل لجنة من الديوان، والموازنة العامة، وإدارة تطوير الاداء المؤسسي، والدائرة المعنية لدراسة الاحتياجات، ورفعها للجنة المركزية بالموارد البشرية في الديوان.

وبين، ان اللجنة المركزية تعتمد خلاصات جداول تشكيلات الأجهزة الحكومية للسنة المالية التالية والسنتين التأشيرتين التي تليها، وتقوم بعد ذلك برفع توصياتها الى دائرة الموازنة العامة لمتابعة إجراءات إصدار جدول التشكيلات للوظائف الحكومية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، إحالة الموظفين – الخاضعين لقانون التقاعد المدني – الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء. 

كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين أكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة الى التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ ٢٠١٩/٩/١.عمون