المخابرات السورية تعتقل وتحاكم ثلاثة نشطاء وواشنطن قلقة على مازن درويش

 دعت 19 منظمة غير حكومية السلطات السورية الى الافراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين لنظام الرئيس بشار الاسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهما تتعلق بالارهاب، مطالبة اياه باسقاط هذه التهم.

وقالت المنظمات وابرزها هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، ان الناشطين درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني يواجهون المحاكمة بتهم الارهاب بسبب نشاطهم السلمي، وذلك بحسب بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ودعت الى الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات عنهم، موضحة ان درويش وغرير والزيتاني، ومعهما اثنان من رفاقهما اطلق سراحهما في شباط/فبراير الماضي، سيمثلون في 19 ايار/مايو الجاري امام محكمة الارهاب في دمشق.

وقالت المنظمة ان على الحكومة السورية الامتناع عن استخدام قانون الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء السلميين على عملهم المشروع، مشددة على وجوب عدم محاكمتهم في محكمة مكافحة الإرهاب التي لا توفر للمدعى عليهم حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية طبقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

بدورها اعربت واشنطن عن قلقها العميق على مصير درويش.

 وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان هذا يظهر بوضوح محاولة النظام (السوري) المستمرة لقمع حرية التعبير واسكات المطالبين سلميا بالديموقراطية وحقوق الانسان.

واعتقل الناشطون الثلاثة الذين يعملون في اطار المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، قبل اكثر من عام على ايدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.

ووجهت السلطات السورية اليهم تهمة الدعاية باعمال ارهابية بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الارهاب. واوضحت المنظمات ان الناشطين يواجهون عقوبة بالسجن 15 عاما في حال ادانتهم.

ورأت المنظمات ان محاكمة الناشطين تظهر قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سوريا، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين في البلاد.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/مارس 2011، احتجز الآلاف من الناشطين والمعارضين وادخلوا السجون.