نزاع تجاري بين أميرين سعوديين والأردني مهيرات

 دولي رغم دفوع المحامين بأن القضية يمكن ان تضر علاقات السعودية مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وقدم الطعن الامير مشعل بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السابق وابنه الامير عبد العزيز اللذان يخوضان نزاعا تجاريا قانونيا مع رجل الأعمال الاردني فيصل المهيرات.

وأيدت محكمة الاستئناف في لندن حكما سابقا أصدرته محكمة من درجة أدنى بأنه يجب عدم نظر القضية في جلسات سرية.

ويتبادل طرفا القضية الاتهامات باختلاس عائدات اسهم بيعت في 2010 و2011 في شركة (في كول) المسجلة في لندن التي كانوا يشتركون في ملكيتها. ولا توجد تفاصيل تذكر متاحة علنا عن الشركة.

ويزعم المهيرات أيضا أن الأمير الإبن مذنب في مخالفات فيما اشير اليها فقط على أنها صفقات “بيروت” و”نيروبي” بينما يقول إن الأمير مشعل ضالع في بعض الأمور المرتبطة بالنزاع.

لكن محامي الأميرين يقولون انه اذا ذكرت التفاصيل في محاكمة علنية فان الامير عبد العزيز سيصبح معرضا لخطر الإصابة البدنية الخطيرة أو الموت “في اعمال انتقامية” وإنه ضررا دبلوماسيا قد يقع أيضا.

وسعى الاميران اللذان ينفيان المزاعم المثارة ضدهما باعتبارها فاضحة ومشينة للحصول على حصانة سيادية من المحاكمة بوصفهما من اعضاء الاسرة الحاكمة السعودية حيث أن الأمير مشعل أحد أخوة الملك عبد الله.

ورفضت محكمة الاستئناف هذه الدفوع أمس الاربعاء.

ورفعت صحيفتا فاينانشال تايمز وجارديان دعوى قضائية في ديسمبر كانون الاول الماضي وقالتا انه لا يوجد سبب يجعل القضية التي أقامها الاميران لا تنظر في جلسات علنية بموجب المبدأ الاساسي للعدالة العلنية في بريطانيا.

واتفق القاضي بالمحكمة العليا بول مورجان مع رأي الصحيفتين يوم 13 شباط رغم أن الحكم لم يقدم معلومات تذكر بشأن موضوع النزاع.

ثم طعن الأميران أمام محكمة الاستئناف لكن بعد رفض الطعن الآن من المتوقع أن تخرج الوثائق التي كانت محظورة في السابق الى دائرة الضوء.

ويمكن أن تختبر القضية العلاقات بين بريطانيا والسعودية بعد نحو سبع سنوات من إلغاء تحقيق فساد في صفقات سلاح ضخمة مع المملكة بسبب مخاوف من أن يضر بالمصالح الامنية لبريطانيا.

وكانت هناك انتقادات واسعة النطاق في ذلك الوقت رأت أن الدافع الحقيقي لتجميد القضية كان حماية المصالح التجارية لبريطانيا في السعودية.