البنوك تربح دون منغصات

أصبح معتادا أن تقود البنوك أرباح الشركات, وأن تتبوأ المقدمة بفوارق كبيرة وها هي نتائج الربع الثالث تؤكد هذه العادة .

ليس هناك ما يعكر صفو أعمال البنوك بإستثناء تتابعات ما حدث من أكبر مصرفين – العربي والإسكان – وهما أكبر الرابحين فإن البنوك تواصل تحقيق أرباح كبيرة , سنة بعد سنة , فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك على مدى الأعوام المنصرمة .

بلا أدنى شك كان لمعركتي – العربي والاسكان – وقع كبير على القطاع المصرفي فقد خاضا مواجهة هي اشد الاختبارات في تاريخهما فواجه البنك العربي مطالبات بتعويضات تصل الى مليار دولار تعادل حجم راسماله وكاد بنك الاسكان أن يتحول الى شركة مملوكة للخارج كليا.

تأثير هذه المعرك يأتي من كبر حجم المصرفين في السوق فمن إجمالي موجودات البنوك الأردنية وحجمها يتجاوز 44 مليار دينار يحتل البنك العربي المرتبة الأولى ليستحوذ على 25% منها يتبعه في بنك بنسبة 15 % كما أنهما من أكبر البنوك الأردنية , ليس من حيث رأس المال والودائع والموجودات فحسب , بل إن قيمتهما السوقية تعكس هذه الحقيقة , كما تعكس حجم تأثيرهذين المصرفين في السوق ويملك غير الأردنيين 79.5% من رأسمال بنك الإسكان ويملكون و58.8% من رأسمال البنك العربي .

نتائج البنوك بحسب اعلانات الارباح سجلت هذه السنة زيادة جيدة وإن تفاوتت من مصرف الى أخر , لكنها بالمجمل الأكثر تحقيقا للأرباح من بين كل الشركات .

أول هذه الأسباب نمو الودائع الكبير , فالمال الساخن في سوق رأس المال , أصبح هناك , وثمار توسع الشركات في الاقتراض لتمويل مشاريع أو إكتتابات أو أسهم طرح أولي عادت اليها , وحاجة الحكومة للمال بأي ثمن وبأي سعر فائدة .

مثال ذلك أن قيمة موجودات البنوك العاملة ارتفعت الى 42709 مليون دينار بزيادة 9% ما يشكل 2ر179 % من الناتج المحلي وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالاردن كما ان متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك الاردنية تبلغ 18% وهي ضعف متطلبات بازل2 والبالغة 8 كما انها تتجاوز سقف حدده البنك المركزي وهو بحدود 12.

كما ان نسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ 65% ما يظهر قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان لافتا في ذات الوقت الى ان نسبة سيولة الجهاز المصرفي تبلغ 141%.

المثلبة الوحيدة إن كانت كذلك هي أن ملكية الأجانب والعرب في رؤوس أموال البنوك تشكل 47% وبتفاوت من مصرف وآخر ، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة.