شركات “الحج والعمرة” تتوقف عن عملها

وكالة الناس – قررت شركات السياحة والسفر العاملين في قطاع الحج والعمرة عدم تصديق العقود وعدم تقديم الكفالات الخاصة بالعمرة، وذلك احتجاجاً على رفع رسوم التأشيرات للعمرة لمن أداها سابقاً.
وقالت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، إن هذا القرار جاء حرصاً على وقف الخسائر في الوقت الحالي وذلك لحين وضوح الرؤيا للقرار” مطالبين السعودية “بالنظر بعين الاعتبار للمواطنين والمعتمرين في المملكة الأردنية الهاشمية وإعفائهم من الرسوم” .وتابع البيان أن “ان قرار فرض رسوم دخول المعتمرين الذي اعتمروا سابقاً مرتفعة جداً تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن ستؤدي الى عزوف المواطنين عن أداء مناسك العمرة، وينخفض عدد المعتمرين في الأردن بنسبة تزيد عن 90% سنوياً وبالتالي اغلاق شركات الحج والعمرة “.

وكان الناطق باسم لجنة السياحة الدينية بجمعية وكلاء السياحة كمال أبو دياب قال إن قرار رفع رسوم العمرة بقيمة (2000) ريال سيطبق بأثر رجعي؛ بمعنى أن كل مواطن أدى العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية سيشمله الرفع في حال أراد العمرة لهذا العام؛ ما يعني تراجع آلاف المعتمرين الأردنيين عن التسجيل للعمرة لهذا الموسم.

وأضاف أبو دياب أن العمرة ستكون بكلفة 550 دينارا لمن سيشملهم القرار، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يؤدي نصف مليون أردني العمرة هذا العام، لكن مع القرار الجديد فإن 50 ألفا فقط هم من سيتمكنون من أداء المناسك دون أن يطالهم رفع التأشيرات بصورته الجديدة؛ كونهم سيؤدونها للمرة الأولى.

وتالياً نص البيان:

بيان صحفي صادر عن جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية حول فرض رسوم دخول للأراضي السعودية

لقد قامت الحكومة السعودية بفرض رسم دخول على المعتمرين والحجاج الذي اعتمروا سابقاً تصل إلى حوالي 380 دينار بالاضافى لبرنامج العمرة نفسه.
وإننا إذ نؤكد على ما يلي:

1- ان شركات السياحة والسفر العاملين في قطاع الحج والعمرة تحرص دائما على علاقات طيبة مع حكومة خادم الحرمين الشريفين والسفارة السعودية في الأردن.

2- ان قرار فرض رسوم دخول المعتمرين الذي اعتمروا سابقاً مرتفعة جداً تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن ستؤدي الى عزوف المواطنين عن أداء مناسك العمرة، وينخفض عدد المعتمرين في الأردن بنسبة تزيد عن 90% سنوياً وبالتالي اغلاق شركات الحج والعمرة حيث ان بقاء هذه الشركات وسيكون بلا جدوى اقتصادية أو خدماتية وتصبح خسارتها مؤكدة بنسبة 100% مما يؤدي إلى تسريح آلاف العاملين في هذا القطاع.

وبناء على ما تقدم وتوضيحاً للرأي العام فإن شركات السياحة والسفر العاملين في قطاع الحج والعمرة ارتأت عدم تصديق العقود وعدم تقديم الكفالات حرصاً على وقف الخسائر في الوقت الحالي وذلك لحين وضوح الرؤيا للقرار، آمين من حكومة خادم الحرمين الشريفين النظر بعين الاعتبار للمواطنين والمعتمرين في المملكة الأردنية الهاشمية وإعفائهم من الرسوم.

شاهر حمدان
رئيس لجنة إدارة الجمعية