سؤال نيابي حول تأجير شاطئ في البحر الميت ومطالبة بكشف تفاصيل العقد

وكالة الناس -عمّان – وجه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء بشأن تأجير أحد شواطئ البحر الميت لجهة استثمارية خاصة، مستفسراً عن الأسس القانونية التي استندت إليها الحكومة أو شركة تطوير المناطق التنموية في إبرام العقد، وآليات ضمان المصلحة العامة.

وطالب مشوقة الكشف عن تفاصيل إجراءات طرح الاستثمار، وما إذا تم من خلال عطاء أو مزاد علني، وأسماء الجهات التي تقدمت للمنافسة والأسعار المقدمة، إضافة إلى أسباب عدم نشر تفاصيل العطاء للرأي العام.

كما استفسر عن القيمة الحقيقية للعقد ومدته والامتيازات أو الإعفاءات الممنوحة للمستثمر، مقابل بدل استثمار سنوي يبلغ 800 ألف دينار، وعن السند القانوني لفرض رسوم دخول على المواطنين والأجانب لاستخدام الشاطئ العام.

وتناول السؤال ما إذا كانت الجهات المختصة أجرت دراسة للأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل خصخصة أو استثمار الشاطئ، خاصة فيما يتعلق بحرمان المواطنين من الوصول المجاني إلى المرافق العامة، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تحول الشواطئ العامة إلى مشاريع احتكارية مغلقة.

كما طلب النائب توضيح البنود الرقابية في العقد وآليات متابعة تنفيذه ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين من خلال رفع الرسوم أو تقييد حق الوصول إلى الشاطئ.