العباسي تفتح ملف المراكز القرآنية وتساءل الحكومة عن آليات التعيين والتدريس
وكالة الناس _ احمد قدورة
وجّهت النائب م. إيمان العباسي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حول آليات العمل المعتمدة في المراكز القرآنية ودورات العلوم الشرعية، وما رافقها من ملاحظات تتعلق بالتعيين والتقييم وتنظيم العملية التعليمية.
وطالبت العباسي بتوضيح الأسباب التي دفعت الوزارة لاعتماد المقابلات كآلية لتعيين المعلمات في المراكز القرآنية، رغم ما قد يترتب عليها – بحسب السؤال – من آثار سلبية على معلمات مؤهلات خضعن لبرامج تدريبية مكثفة وأثبتن كفاءتهن في الميدان التعليمي.
كما استفسرت عن مبررات التأخير في تحديد مواعيد هذه المقابلات، وما نتج عنه من تعطيل لسير عمل المراكز وإرباك في العملية التعليمية، إضافة إلى التساؤل حول عدم اعتماد امتحان كتابي موحد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمات.
وأثارت العباسي تساؤلات حول أسباب عدم توحيد المنهاج المعتمد في التقييم، والسماح باجتهادات فردية في اختيار بعض المواد، رغم أن الأصل – وفق السؤال – هو اعتماد المنهاج كاملًا بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
وفي محور آخر، طلبت النائب بيان الأسس التي تستند إليها الوزارة في تقييد المعلمة بالتدريس في مركز واحد فقط، وما يترتب على ذلك من حرمان مراكز أخرى من الكفاءات المؤهلة، إضافة إلى إلزام بعض المعلمات بالاختيار بين التدريس في مراكز الوزارة أو مراكز الجمعيات رغم إمكانية الجمع بينهما.
كما تساءلت العباسي عن إمكانية السماح بالتدريس عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية، وعن أسباب التأخير في منح الموافقات لعقد دورات العلوم الشرعية، رغم ارتباطها بمواعيد زمنية محددة، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك البرامج وتأخير تنفيذها.
وتطرقت كذلك إلى أسباب حصر اعتماد بعض مدرسي العلوم الشرعية (الذكور) في مركز واحد فقط، رغم قدرتهم على التدريس في أكثر من مركز، وما ينعكس ذلك على توزيع الكفاءات العلمية بين المراكز.
وفي ختام سؤالها، استفسرت العباسي عما إذا كانت الوزارة تأخذ بعين الاعتبار اعتماد عدد من مدرسي العلوم الشرعية على هذه الدورات كمصدر دخل أساسي، خصوصًا في ظل محدودية الفرص المتاحة، مطالبة بخطة واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات بدلًا من تقييدها.
كما دعت إلى توضيح سياسة الوزارة بشأن السماح لمعلمات من غير الجنسية الأردنية، ممن يمتلكن خبرات علمية ومهارية، بالتدريس في المراكز، وأخيرًا بيان الخطة الشاملة لضمان استمرارية وتعزيز دور المراكز القرآنية والشرعية، بما يحفظ مكانتها في بناء القيم الدينية والتربوية في المجتمع.
