أبو هنية تدعو للتمهل في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
وكالة الناس _ احمد قدورة
دعت النائب راكين أبو هنية إلى التمهل في إقرار مشروع قانون التربية والتعليم، وإعادة النظر في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة ضرورة الأخذ بتوصيات الخبراء والمختصين الذين استضافتهم لجنة التربية والتعليم خلال مناقشة مشروع القانون.
وقالت أبو هنية خلال جلسة مجلس النواب إن اللجنة استضافت عدداً كبيراً من أهل الاختصاص في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكان رأي معظمهم يتراوح بين التمهل وإعادة النظر في القانون حتى يخرج بصورة أكثر نضجاً، أو عدم المضي في دمج الوزارتين نظراً لتعقيد مهام كل وزارة واختلاف استراتيجياتها.
وأضافت أن الأسباب الموجبة التي جاء بها مشروع القانون جيدة من حيث المبدأ، لكنها لا تكفي لدمج وزارتين لكل منهما مصفوفة كبيرة من المهام والتحديات والعوائق، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل منذ عشرات السنوات وتؤدي دوراً مهماً في إدارة قطاع التعليم الجامعي.
وتساءلت أبو هنية عن مبررات إلغاء أو دمج وزارة قائمة منذ سنوات طويلة، مؤكدة ضرورة احترام توصيات الخبراء والأخذ بجزء منها تقديراً للجهود التي بذلتها لجنة التربية والتعليم في عقد الاجتماعات والاستماع إلى المختصين.
وأوضحت أنه في حال توجه مجلس النواب إلى إقرار الدمج بين الوزارتين، فإنه من الضروري تضمين “التعليم العالي” في اسم الوزارة الجديدة، بحيث تكون التسمية واضحة وتعكس جميع القطاعات التي يشملها القانون، مع إمكانية الإبقاء على مسمى تنمية الموارد البشرية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وأكدت أبو هنية في ختام مداخلتها أهمية الخروج بقانون متوازن يحافظ على دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ويحقق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.