أبو هنية تدعو لمعالجة آثار إلغاء امتحان الشامل على طلبة الدبلوم

وكالة الناس _ احمد قدورة 

دعت النائب راكين خلف أبو هنية رئيس الوزراء إلى التدخل لمعالجة الآثار المترتبة على قرار إلغاء امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، وذلك بعد تلقيها مطالبات وشكاوى من طلبة الدبلوم المتضررين من القرار.

وقالت أبو هنية، في مذكرة رفعتها إلى رئيس الوزراء، إن عدداً من طلبة الدبلوم المتوسط تضرروا من القرار، خاصة الفئة التي تخرجت أو كانت على وشك التخرج عند صدور قرار الإلغاء، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلبة بنوا مسارهم الأكاديمي وخططهم الدراسية استناداً إلى نظام قائم ومعتمد لسنوات.

وأكدت أن تطوير المنظومة التعليمية أمر محل تقدير، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيق القرار بأثر مباشر على طلبة التحقوا بالدراسة وفق نظام مختلف، لافتة إلى أن امتحان الشامل كان يمثل فرصة أساسية لتحسين أوضاعهم الأكاديمية وتحقيق شرط التجسير.

وأشارت أبو هنية إلى أن مبدأ الاستقرار التشريعي والعدالة يقتضي عدم تحميل الطلبة تبعات تغييرات مفاجئة لم تكن قائمة عند التحاقهم بالدراسة، مبينة ً أن تطبيق القرار دون اعتماد معالجة انتقالية عادلة ألحق ضرراً مباشراً بعدد كبير من الطلبة، خصوصاً ممن تقل معدلاتهم قليلاً عن نسبة 70%.

كما لفتت إلى أن اعتماد الساعات الحرة لرفع المعدل أصبح يفرض أعباء مالية كبيرة على الطلبة، إذ قد تصل كلفتها إلى ضعف ما كان مطلوباً سابقاً، الأمر الذي يفوق قدرة العديد منهم ويعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر.

واقترحت أبو هنية عدداً من الحلول لمعالجة القضية، من بينها تخفيض معدل التجسير كإجراء استثنائي مؤقت، وعقد دورة شاملة انتقالية أخيرة لمن يرغب، إضافة إلى استحداث آلية تقييم بديلة تضمن تكافؤ الفرص وعدم ضياع الحقوق المكتسبة للطلبة.

كما دعت إلى تخفيض الرسوم المتعلقة بالساعات الحرة المطلوبة لرفع المعدل بما يتناسب مع القدرة المالية للطلبة، مؤكدة ً أن الهدف من هذه المقترحات ليس تعطيل مسار الإصلاح التعليمي، بل ضمان تحقيق العدالة وحماية الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بين نظامين دون منحهم فرصة عادلة للتكيف مع التغيير.