زلزال إبستين يهزّ (موانئ دبي العالمية)
وكالة الناس – تعرضت مجموعة موانئ دبي العالمية لهزّة كبرى، بعد أن علقت مؤسّسات كبرى عديدة صفقاتها مع شركة (DP World)، المديرة لموانئ جبل علي وراشد، عقب الكشف عن وثائق قضائية حديثة عن صلات رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم، برجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.
وبدأت الفضيحة بانكشاف رسائل إلكترونية تظهر تواصلاً بين بن سليم وإبستين بعد إدانة الأخير عام 2008، تشمل مناقشات في أعمال تجارية وشراكات محتملة، ما دفع جهات استثمارية إلى الانسحاب احتياطيّاً.
وحسب وكالة رويترز، أمس الخميس، قال أعضاء في الكونغرس الأميركي إن اسم بن سليم ورد في الملفات، ما أدى إلى تجدد التدقيق في تفاعلاته السابقة مع الراحل إبستين. وترجّح الملفات استمرار العلاقة الوثيقة بين الرجلين ما يزيد على عقد بعد إدانة إبستين في 2008. وهذه الملفات من بين ملايين نشرتها وزارة العدل الأميركية، وأظهرت شبكة علاقات إبستين الواسعة مع شخصيات بارزة في السياسة والمال والأوساط الأكاديمية والأعمال. وأحجمت موانئ دبي العالمية عن التعليق حتى مساء أمس. ولم يرد بن سليم بعد على طلب للتعليق أرسلته إليه “رويترز” لحسابه على “لينكد إن”.
التداعيات تمتد إلى أنشطة أخرى
ترجح تقديرات أن الآثار لن تتوقف عند موانئ دبي العالمية، بل ستمتد إلى أنشطة أخرى تجارية واستثمارية في الإمارات، حسب مراقبين، حيث يُعتبر بن سليم من أبرز الشخصيات الاقتصادية في الدولة الخليجية، ويشغل عدة مناصب استراتيجية تجعله لاعباً محورياً في قطاع التجارة والموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
فهو بالإضافة إلى قيادته “موانئ دبي العالمية”، يتولى منصب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC): وهي المظلة التي تضم جهات حكومية حيوية، مثل جمارك دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية. كما يرأس “غرفة دبي للاقتصاد العالمي”، وهي إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنه عضو في “مجلس الشؤون الاقتصادية” في دبي: للمساهمة في صياغة السياسات المالية والاقتصادية للإمارة.
وبن سليم، أحد أبرز رجال الأعمال في دبي، الذي يقود مجموعة موانئ دبي العالمية خلال فترة توسع هائلة، ما جعلها من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في العالم. وتدير المجموعة نحو 10% من التجارة العالمية، ولها عمليات تمتد عبر مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كندا والبيرو والهند وأنغولا. وترعى المجموعة أيضا جولة جولف احترافية رائدة في أوروبا، وتعد شريكا لوجستيا لفريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 منذ عام 2023.
ووفقا لسيرته الذاتية على موقع المجموعة، تشمل بعض مشاريع بن سليم الأخرى تأسيس شركة نخيل، المطوّر العقاري الذي يقف وراء جزر دبي الشهيرة على شكل نخلة، بالإضافة إلى إسهامه في إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة.
اختبار دقيق وانسحابات عديدة
بين تداعيات السمعة والضغوط المتزايدة، تبقى “موانئ دبي” أمام اختبار دقيق، فهل تنجح في احتواء العاصفة وإعادة بناء الثقة، أم تتحول الأزمة إلى محطة مفصلية في إعادة رسم خريطة النفوذ اللوجستي في المنطقة.
وحسب بلومبيرغ، أعلنت “بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (British International Investment)، المؤسسة البريطانية للتنمية والتمويل البالغة قيمتها 13.6 مليار دولار والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة المتحدة، أول من أمس، تعليق استثماراتها مع “موانئ دبي العالمية” بسبب ما وصفته بالتصريحات المروّعة الواردة في ملفات إبستين بشأن سلطان بن سليم. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن مصدومون من المزاعم الواردة في ملفات إبستين حول سلطان أحمد بن سليّم. وبناءً على هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع موانئ دبي العالمية، حتى تتخذ الشركة الإجراءات المطلوبة”.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إعلان صندوق التقاعد الكندي “صندوق كيبك للتقاعد والاستثمار” (Caisse de Depot et Placement du Quebec)، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، تعليق خططه الاستثمارية المستقبلية مع موانئ دبي العالمية، وقال متحدث باسم الصندوق الكندي: “لقد أوضحنا للشركة أننا نتوقع توضيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحتى ذلك الحين، نوقف أي نشر لرأس المال الإضافي بالشراكة معها”. ويحتفظ الصندوق الكندي، البالغ حجمه 366 مليار دولار أميركي، بحصص كبيرة في عدد من أصول مجموعة دبي العالمية، بما في ذلك 45% من الفرع الكندي للشركة، واستثماراته كانت تركز على مشاريع الموانئ وليس على الشركة الأم.
وتُبرز هذه الخطوات ضغوطا متزايدة على DP World، التي تدير نحو 80 ميناءً عالميّاً وتُعد عماد اقتصاد دبي، حيث يمثل الاستثمار الأجنبي دعامة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ويتوقع مراقبون تأثيرات سلبية على ثقة المستثمرين، خاصة في ظل التنافس مع موانئ سنغافورة والصين. وفي سياق أوسع، قد يؤدي هذا إلى إعادة تقييم الشراكات الدولية لدبي، مع مخاطر فقدان صفقات بمليارات في القطاع اللوجستي.
وفي إطار تواصل تداعيات فضيحة إبستين، أعلنت شركة بي.آي.آي أنها علقت الاستثمارات الجديدة مع مجموعة موانئ دبي العالمية. وقال متحدث باسم (بي.آي.آي) في رسالة بالبريد الإلكتروني “نحن مصدومون من المزاعم التي ظهرت في ملفات إبستين بشأن سلطان أحمد بن سليم، في ضوء هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع دبي بي ورلد إلى حين اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة”. وتستثمر “بي.آي.آي” في أربعة موانئ في أفريقيا إلى جانب دبي بي ورلد.
أدوات الصراع الدولي
يرى الخبير في الاقتصاد السياسي، رائد المصري، أنه لا يمكن فصل قراءة انعكاس هذه التطورات عن سياق أوسع من التنافس الجيو- اقتصادي الدولي. ويقول إن “توقيت التسريبات المرتبطة بقضية إبستين، وما تبعها من تحركات استثمارية سريعة، يثير تساؤلات حول ما إذا كنا أمام تداعيات تقليدية للوثائق التي تم كشفها، أم أمام شكل من أشكال الضغط الاقتصادي المنظم”. ويرى المصري أن استخدام ملفات أخلاقية أو قضائية في توقيتات حساسة اقتصاديا بات أداة ضمن أدوات الصراع الدولي، مضيفاً أن “هناك ملفات اقتصادية كبرى تدور في العالم، وتُستثمر سياسيّاً للضغط على دول بعينها، خصوصاً التي تمتلك مواقع استراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية، مثل الإمارات عبر موانئ دبي”.
