حسان: توسعة مجمع صناعي في القطرانة بـ7 ملايين دينار لتوفير 2000 فرصة عمل
** بكلفة 266 مليون دينار إنجاز 85% من مشاريع التنمية.
** 158 مشروعا قيد التنفيذ ومشاريع جديدة بـ13 مليون دينار.
** 22 مدرسة جديدة ومشاريع صحية وسياحية خلال عامين.
** تطوير قلعة الكرك والتلفريك ضمن خطة إحياء المدينة بـ10 ملايين دينار.
** دعم توسعة مجمع صناعي في القطرانة بـ7 ملايين دينار لتوفير 2000 فرصة عمل.
وكالة الناس – بدأت جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، وبحضور ممثلي الهيئات المنتخبة والمحلية في المحافظة.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة إن نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمت بها الحكومة ضمن الرؤية التنموية لمحافظة الكرك بلغت 85%، مؤكداً أنها ستُنجز بالكامل خلال العام الحالي والمقبل، وبكلفة إجمالية تصل إلى 266 مليون دينار، إضافة إلى 13 مليون دينار لمشاريع إضافية بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 70%، فيما يبلغ عدد المشاريع الكلية للمحافظة 158 مشروعاً تتم متابعتها من قبل الوزارات كافة.
وأكد حسّان أن جميع المشاريع التي تنفذها الحكومة أو الديوان الملكي الهاشمي تأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الشخصي بمحافظة الكرك.
ترميم سور قلعة الكرك وتطوير وسط المدينة
وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك، موضحاً أن من أولويات وزارة السياحة خلال الأشهر المقبلة إنهاء الدراسات اللازمة لإعادة ترميم السور المتضرر.
وبيّن أن تطوير قلعة الكرك يأتي ضمن مشروع أوسع وجّه جلالة الملك بتنفيذه بالتعاون مع المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن خطة إحياء مدينة الكرك، وتشمل تأهيل وصيانة القلعة، وتطوير وسط المدينة، ووادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، إضافة إلى إنشاء محطة انطلاق للتلفريك وصولاً إلى موقع البانوراما، والحفاظ على البيوت التراثية، بقيمة إجمالية تقارب 10 ملايين دينار.
طرق ومشاريع بنية تحتية
وأكد حسّان أن طريق الخرزة – الأغوار مطلب متكرر لأهالي المحافظة، مشيراً إلى العمل على إنجازه خلال العام الحالي، إلى جانب معالجة الأضرار التي لحقت بمنطقة العراق وجسر وادي الموجب، وتحسين آليات تصريف مياه الأمطار في عدة مواقع.
كما أعلن البدء خلال الأسابيع المقبلة بتنفيذ مشروع تطوير موقع معركة مؤتة – المشهد الأثري على مساحة 75 دونماً.
فرص تشغيل واستثمارات صناعية
وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية الأولى للمواطنين هي العمل والتشغيل، مؤكداً أن تطوير الاقتصاد والاستثمار في المحافظات هو الطريق الأساسي لتوفير فرص العمل.
وأوضح أن 18 شركة استفادت من الحوافز الحكومية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، بحجم استثمار بلغ نحو 27 مليون دينار خلال العام الماضي، منها 8 مصانع بدأت العمل فعلياً و8 مصانع قيد الإنشاء هذا العام، إضافة إلى مصنع يستكمل الاشتراطات البيئية وآخر سيتم توقيع اتفاقيته نهاية الشهر الحالي.
وبيّن أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر ما بين 300 إلى 400 فرصة عمل لأبناء وبنات المحافظة.
كما أعلن عن افتتاح مصنع للصناعات الغذائية بكلفة 5 ملايين دينار، ستسهم الحكومة منه بمبلغ مليوني دينار، إلى جانب مصنعين جديدين سيتم افتتاحهما خلال العام الجاري.
وفي سياق دعم الاستثمار، كشف حسّان عن الاتفاق على تقديم دعم إضافي لا يقل عن 7 ملايين دينار لتوسعة مجمع صناعي في منطقة القطرانة، يوفر قرابة 2000 فرصة عمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستوفر التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة.
وأضاف أن 220 فرصة تشغيل تم توفيرها العام الماضي بعد إنشاء فرع إنتاجي لشركة الزي لصناعة الألبسة في منطقة الموجب، مؤكداً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
مدارس ومشاريع صحية جديدة
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة أنجزت بناء 5 مدارس العام الماضي في الكرك، و5 مدارس أخرى ستنجز خلال العام الحالي، إضافة إلى 12 مدرسة سيتم بناؤها خلال العامين المقبلين، ليصل مجموع المدارس الجديدة إلى 22 مدرسة.
وفي القطاع الصحي، أشار إلى العمل على إنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى الكرك الحكومي بقيمة 5 ملايين دينار، وإنشاء مركز إسعاف وطوارئ متطور شمال الكرك بقيمة 7 ملايين دينار، إلى جانب توسعة ثلاثة مراكز صحية، على أن تستكمل خلال العامين المقبلين.
حل مشاريع متعثرة منذ سنوات
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على إنجاز مشاريع كانت متعثرة منذ سنوات، من بينها افتتاح مدينة الأمير فيصل للشباب قبل نحو ثلاثة أشهر بعد إنجازها خلال عام واحد فقط، وتشغيل مجمع الكرك الجديد للسفريات الخارجية، وتخصيص مبنى حكومي مهجور منذ عام 2016 لصالح جامعة مؤتة ليكون مقراً لكلية طب وجراحة الأسنان، إضافة إلى إنجاز مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية وإنشاء مركز زوار لها.
قرار بسداد مستحقات الجامعات
وفي ختام تصريحاته، أعلن رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيتخذ قراراً اليوم بسداد مستحقات للجامعات الحكومية بأكثر من 100 مليون دينار، ضمن خطة حكومية لتسديد كامل المتأخرات المتراكمة منذ 10 سنوات.
