تحذير هام : غرامات تصل إلى 500 دينار لمرتكبي هذا الفعل المشين ( تفاصيل )
وكالة الناس – قال وزير البيئة، أيمن سليمان، الأحد، إن الإلقاء العشوائي للنفايات أصبح ظاهرة مقلقة يجب محاربتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على النظافة في المواقع السياحية.
وأضاف سليمان أن من يُلقي النفايات بشكل عشوائي يُعد مخالفًا للقانون، ويتعرض حاليًا لمخالفة بقيمة 20 دينارًا وفقًا لقانون السير، ومع بداية العام المقبل ستكون هناك مخالفات تتراوح بين 50 و500 دينار، بحسب حجم المخالفة، المستندة إلى القانون الإطاري.
وأوضح أن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات سيركز على أربعة محاور، هي: دعم البنية التحتية، وتعزيز الوعي، وإنفاذ القانون، واستقبال المقترحات لتطوير البرنامج.
ولفت إلى أنه سيتم تركيب كاميرات، ودعم الإدارة الملكية لحماية البيئة والأمن العام، لتطبيق القانون بحق المخالفين، بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وترأس سموّ الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، الأحد، اجتماعًا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد في وزارة البيئة بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، المحاور والخطط التي وضعتها اللجنة للبرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة أخيرًا.
وأكّد سمو ولي العهد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألّا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة.
ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة.
وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تسهم في نجاح البرنامج الذي يتطلب جهودًا جماعية.
وأكّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مبينًا أن هذا البرنامج ليس حملة مؤقتة، بل برنامج عمل مستمر يستند إلى تنفيذ حملات نظافة، وبرامج توعية، وإجراءات حازمة لتطبيق القانون على المخالفين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الأسبوع الماضي، تم خلاله تحديد الأدوار وما هو مطلوب من كل جهة بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الحملة ستركز على المدارس والجامعات والمساجد، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة على المخالفين.
وقدّم وزير البيئة أيمن سليمان شرحًا عن البرنامج التنفيذي، تضمّن أهداف البرنامج وأثره المنشود، ومخرجاته الرئيسة وفق إطار زمني، وأدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
