لا حلّ لمجلس النواب
وكالة الناس – كلما كثرت الشائعات “ودقّ الكوز بالجرّة”، يُعاد طرح السؤال ذاته:
هل تتجه الدولة إلى حلّ مجلس النواب
عند العودة إلى أساس المشهد، نجد أن انتخابات المجلس العشرين التي جرت في العاشر من أيلول من العام الماضي، حظيت بإشادة غير مسبوقة من البعثات الرقابية الدولية، ومن ضمنها بعثة الاتحاد الأوروبي، التي أكّدت أن العملية الانتخابية في الأردن جرت وفق أعلى معايير الشفافية، والنزاهة، والحوكمة. بل وذهب بعض المراقبين إلى القول إن كثيرًا من الدول المتقدمة سياسيًا وحزبيًا لم تصل إلى هذا المستوى من الانضباط الانتخابي.
هذه التقارير الرسمية – المتاحة للجهات المعنية – رسخت صورة الأردن كدولة ديمقراطية جدّية تحترم مسارها السياسي ولا تسمح بتشويهه.
ومع ذلك، لايزال البعض في الداخل يحاول تسويق روايات قديمة تتعارض مع الحقائق على الأرض، رغم أن المؤسسات الدولية نفسها لم تعد تتبنى تلك الادعاءات.
إذن… لماذا يُطرح موضوع حلّ مجلس النواب
عقب إعلان الأدارة الأمريكية تصنيف بعض فروع “جماعة الإخوان المسلمين” ،
(كمنظمات إرهابية أجنبية )
في ثلاث دول من ضمنها الأردن، اختلط الأمر على الكثيرين بين:
التنظيم الدولي لجماعة ألإخوان المسلمين.
وحزب جبهة العمل الإسلامي،
وهوحزب أردني مرخص يعمل تحت مظلة الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
هذا الخلط ولّد حالة من الارتباك لدى البعض، وتحوّل إلى تكهنات تتحدث عن إجراءات قد تُتخذ بحق شخصيات معينة.
ومن الطبيعي أن أي شخص ومن أي حزب كان أو الحزب ذاتة ، أذا ثبت بحقه مخالفة قانونية أو سلوكيات مشبوهة ، فسيُحاسَب وفق القانون، حتى وأن تطور الأمر إلى درجة حل أي حزب ممثل في مجلس النواب سوف يفقد شرعيتة في المجلس ، ويتم ملئ تلك المقاعد من القوائم الأخرى ، وهذا مبدأ عام ينطبق على جميع النواب والأحزاب دون استثناء، ولا يمسّ المنظومة الحزبية الأردنية التي تعمل في إطار شرعي ودستوري محصّن يحمي الجميع.
هل نحن أمام حلّ للمجلس
الإجابة الحاسمة بالطبع : لا.
فالدولة الأردنية دولة راسخة وقوية، لا تُدار بالشائعات، ولا تخضع لمنطق “الفزعة”، ولا تسمح بخلق فراغ سياسي يمتد لسنة كاملة، خصوصًا في وقت تشهد فيه البلاد إشادات دولية بصلابة تجربتها الديمقراطية وحسن إدارتها للمشهد الداخلي.
الحلّ الدستوري لمجلس النواب ليس خطوة تُتخذ كردّة فعل، ولا يُلجأ إليه إلا لضرورات وطنية كبرى، وهي شروط غير متوافرة اليوم.
كما أن تكبيد الدولة فراغًا سياسيا في ظل إقليم مضطرب، ووسط تقارير دولية إيجابية حول الأداء السياسي الأردني، أمر يتعارض مع منهجية الدولة الأردنية الثابت والقوي ، التي تعتمد الاستقرار وتراكم وتعظيم الإنجاز.
الأردن اليوم دولة ديمقراطية منيعة، تحمي تعدديتها السياسية بالقانون، وتصون مؤسساتها الدستورية، وترفض العبث بهيبتها أو زجّها في اي حسابات أو ضغوط ظرفية.
وبناءً على ذلك، فإن مجلس النواب سيكمل مدته الدستورية، ولا يوجد أي مؤشر سياسي أو دستوري يُبرّر الذهاب نحو الحلّ في هذه المرحلة.
الدولة الأردنية ثابتة قوية ومنيعة سياسيا وأمنيا … والحياة الدستورية مستقرة… ومكانة الأردن الديمقراطية أُثبتت بالفعل وليس بالشكل.
