الخطورة في التعريف الخاطئ !
حين تسمع كلمة «عمالة الاطفال» يذهب ذهنك الى سن الخامسة أو السابعة او العاشرة, لكن ولسبب لا يعرفه الكثيرون مدد علماء الاقتصاد سن الطفولة الى ثمانية عشر عاماً.. وهنا نختلف وندعو المخطط الاقتصادي الى مقاومة هذا التمديد لسن الطفولة لاننا نعاني هنا في الاردن من نتائجه.
دستورنا حدد التعليم الالزامي بالدراسة المتوسطة, وهنا يمكن أن نحدد. ففي المانيا مثلاً يمكن لخريج المتوسطة ان يصبح مهندساً فيتدرب اولاً في شركة هندسة ستة عشر شهراً, ثم يذهب الى مدرسة فنية تخرج «العامل الفني» بعد سنة دراسية ثم يمكن ان يدرس – وهو يعمل – دراسة مسائية, ثلاث سنوات ويصبح مهندساً, من الذين نسميهم عندنا مهندس تطبيقي وهم اساس النهوض الحضري والصناعي. فخريج الجامعة اسمه دبلوم انجنير.. وهذا مكانه المكاتب والتصميم.. والاختراع.
حين نقول: إن عمر الطفل يمتد الى الثمانية عشر عاماً ونقاوم عمالة الاطفال ونعتبرها أشبه بالجريمة وتستحق الملاحقة, فمعنى ذلك اننا نرغم الناس على البقاء في المدرسة حتى اجتياز التوجيهي أو التوجيهي ساقط.. وهذا هو الاساس في البطالة, وتخريب سوق العمل, وانفجار مرارة كل حكومة لسوق الناس الى: تعلم مهنة لها مكان في سوق العمل.
لماذا لا نتيح لاطفالنا منذ سن الثالثة عشرة فرصة الكليات الفنية؟! لماذا لا نشبّك بين الصناعات وشركات البناء وبين الكليات الفنية فيذهب طالب الصف السابع للعمل (للتدريب) في شركة بأجر تشجيعي, وحين يحصل من الشركة على توصية بأنه قضى عاماً كاملاً بالتدريب, يذهب الى المعهد الفني لسنة ونصف يتخرج بعدها, ويذهب الى سوق العمل مدججاً بالمعرفة, ومهتماً بعمل يكافئ جهده ومثابرته براتب محترم.
نشعر بالوجع لرؤية اطفال فعليين في بعض الكراجات ملوثين بالسخام, ثيابهم متسخة بالزيوت.. هذه عمالة اطفال وهذا يستدعي اغلاق الكراج لانه مكرهة, ومن غير المعقول ان نأتمنه على سيارة مواطن, فأمانة عمان وكل البلديات يهمها من ترخيص المهنة, رسوم الترخيص وليس صدقية المؤسسة. فكيف يعرف المواطن الذي تعطلت سيارته أو رافعته او تركتوره أن صاحب الكراج والعاملين فيه هم فعلاً مؤهلون لاصلاحها.
لو ان عندنا مدارس فنية حقيقية لكان عندنا كراجات موثوقة. فلا شيء يمنع من تشجيع ثلاثة أو اربعة خريجين من قسم ميكانيك السيارات في الكلية الفنية, بقرض لافتتاح كراج تصليح, والعمل في مصلحتهم, وتدريب شباب صغار كما تدربوا هم وتقديمهم الى الكليات الفنية؟
اعجبني كلام وزير العمل الذي رفض اعتبار وزارته مؤسسة أو وكالة تشغيل. إنها مؤسسة لديها مهمة اخطر هي ادارة سوق العمل, والكليات الفنية, ورعاية التعاونيات لخريجيها فلا يضيعون في سوق عمل غير مرتب!!