حماية المجتمع أولاً

الله سبحانه خالق السماوات والأرض، قادر على حماية نفسه من ناهض وغير ناهض. والذين يتطوعون للدفاع عنه سبحانه إنما يريدون شيئاً آخر.

تدخلت الدولة، وأحالت القضية إلى القضاء، وعند هذا الحد يجب أن يتوقف الجميع, فالدولة هي وحدها كافل الإيمان والأخلاق وعدم الاعتداء. ولا أحد غير الدولة صاحب السلطة. لأننا نعيش في دولة مدنية.. وإلا فإننا ننضم إلى داعش.

باسم الحرية تعرضت مجلة تافهة في فرنسا إلى الرسول العربي الكريم بكاريكاتير سخيف لا يستحق الورق والمطبعة. وكان ردَّ الفعل عنيفاً وعادلاً.. ونقول عادلاً لأن الدولة الفرنسية، باسم الحرية، استنكفت عن دورها الطبيعي فلم تُحال القضية إلى الإدعاء العام.

التعرض للخالق، وللأنبياء والرسل لا علاقة له بالحرية، لأنه اعتداء على معتقدات الناس وعلى توازنات المجتمع وحقوق المواطن. ودون أي شعور عِدائي قومي فإن إسرائيل وحدها هي التي يزعجها اذان المساجد وأجراس الكنائس في القدس لأنها بين بين: لا دولة مدنية ولا دولة دينية.. فهي تقع في جريمة العنصرية.

في أوروبا تتعرض فئات معينة إلى حرية المعتقد الديني باسم حرية المعتقد.. وهذه ظاهرة تجتزئ الحرية. فأنت لا تستطيع وصف إنسان بأنه يهودي – مع أنه يهودي – وتذهب في ألمانيا أو فرنسا إلى السجن. في حين أن هناك من ينتج فيلماً اسمه «المسيح سوبرستار»، أو تتهم بيوس الثاني عشر بأنه نازي في «المدعي العام»، ولا يسمع مجرّد كلمة تنبيه. ونسمع في الولايات المتحدة مرشحاً رئاسياً يدعو إلى منع المسلمين من دخول البلد.. ويدعو إلى إقامة جدار يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك. وهو يجمع أصواتاً فلا يهمه أربعة وعشرون مليون هسبانو أو سبعة ملايين مسلم او ملايين السود الأفارقة الذين يعرفون أن دعوات هذا المرشح العنصرية ستصل إليهم.

إجراء الحكومة في موضوع حتر إجراء رفيع، فالقضاء وحده هو الذي ينصف المجتمع والحرية والعقيدة من الاعتداء.