حكم إعدام في العراق يثير الجدل بعد اتهام شاب سوري بنشر مقطع للرئيس أحمد الشرع

وكالة الناس -تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة النجف في العراق، تتضمن حكماً بالإعدام على الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، وذلك بعد اعتقاله بتهمة نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.

تفاصيل الاعتقال والتحقيق
وأفادت عائلة الشاب أن السلطات العراقية اعتقلت محمد وشقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن تفرج عن شقيقه وتُبقي محمد قيد الاحتجاز.

وأضافت العائلة أن التحقيقات كشفت عن وجود صور ومقاطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على هاتفه، إضافة إلى مقطع يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما دفع السلطات لاتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل.

وأكد ذوو الشاب أن محمد تعرّض للتعذيب والصعق الكهربائي خلال فترة التحقيق، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون السماح له بقراءتها، مشيرين إلى أن الحكم الصادر بحقه تم ضمن إجراءات غير عادلة ومخالفة لأصول المحاكمة، بحسب وصفهم.

متابعة رسمية من الخارجية السورية
وفي أول رد رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث أوضح مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة محمد الأحمد في تغريدة على منصة “إكس” أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعة القضية أصولاً، مؤكداً أن أمن وسلامة المواطنين السوريين في الخارج أولوية للحكومة.

نفي عراقي رسمي لوجود مذكرات بحق الشرع
وسبق أن نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق وجود أي مذكرات اعتقال أو أحكام صادرة بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الوثائق المتداولة على الإنترنت مزوّرة بالكامل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان رسمي أن الجهات القضائية في النجف لم تصدر أي حكم مماثل، مشيراً إلى أن التزوير طال حتى المراسلات الرسمية المنسوبة إلى محاكم التحقيق. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في نشر أو ترويج هذه المزاعم التي تمس بسمعة القضاء العراقي.

قضية تثير الجدل الشعبي والحقوقي
أثارت القضية موجة استنكار واسعة بين السوريين والعراقيين على حد سواء، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح الشاب محمد حسن وضمان محاكمته بعدالة إن ثبتت التهم الموجهة إليه. كما عبّر ناشطون عن قلقهم من تسييس القضاء في بعض القضايا المرتبطة بالشأن السوري، مؤكدين أن تداول مثل هذه الوثائق دون تحقق رسمي يسهم في توتير العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتواصل الجهات الرسمية في دمشق وبغداد تنسيق الجهود للتحقق من حقيقة الحكم المزعوم ومصير الشاب السوري، في انتظار بيان رسمي من السلطات العراقية يوضح مجريات القضية بشكل كامل.