القضاء يصدر أحكام رادعة في قضايا الاعتداء على المياه

واضاف المصدر ان القرارات  أدانت المعتدين وأسندت المحاكم للمشتكى عليهم جرم الاستعمال غير المشروع للمياه والاعتداء على مصادر المياه ومشاريعها بدلالة الاحكام الواردة في قانون سلطة المياه وقانون الجرائم الاقتصادية لكل من تم ضبطه في القضايا المشار اليها بجرم الاعتداء على الخطوط الرئيسية الناقلة والفرعية للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه وادارات وشركات المياه في مختلف مناطق المملكة بعد أن أصبح قانون سلطة المياه المعدل رقم 22 لسنة 2014 نافذا والذي تم بموجبه تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على مقدرات المياه او الصرف الصحي .

وبالتفاصيل بين المصدر ان الاحكام تضمنت الحكم الصادر من احدى محاكم جزاء عمان على احد معتدي المياه بعد ثبوت جرم الاعتداء على مشاريع المياه واستخدام المياه بطريقة غير مشروعة اثر قيامه بتمديد خط رئيسي من احدى الخطوط الناقلة جنوب العاصمة لتزويد عدد من المزارع وبيع المياه بطريقة مخالفة في منطقة الجيزة بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية حوالي 300 الف دينار ، وكذلك قرار بحق المدعو ( ن  ع ) الذي تم ضبطه بجرم استعمال المياه غير المشروع والاعتداء على مشاريع المياه من خلال قيامه بتركيب خط على احد الخطوط المزودة لعدد من العقارات والمنازل وسحبها وتعبئتها في خزانات ارضية بطريقة مخالفة لاستخدامها لغير الاغراض المخصصة لها وبيعها بالحبس مدة سنة واحدة والزام المعتدي بدفع الرسوم والغرامات وتضمينه كافة النفقات الادارية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها.

وفي قرار اخر صدر عن محكمة أخرى في جنوب عمان قررت المحكمة ادانة احد معتدي المياه في منطقة جنوب عمان المدعو ( ح س )  الذي قام بسحب خط رئيسي من احد الخطوط الناقلة الى احدى المزارع بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة بقيمة الفي دينار وتحميله دفع اثمان المياه المقدرة والمسحوبة وكذلك النفقات الادارية والمالية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه لضبط الاعتداء .

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا في قضية اعتداء اخرى في احدى مناطق جنوب عمان بحق المدعو ( ي د) الذي قام بتركيب محبس على خط رئيسي ومد خط لسحب المياه بجرم استعمال المياه غير المشروع والاعتداء على مشاريع المياه بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه غرامات مالية .

واوضح المصدر ان الاحكام تضمنت ايضا ادانة المدعو ( م أ ) بجرم استعمال المياه غير المشروع بالحبس لمدة 3 أشهر بعد ان قام بتمديد وصلة من خط المياه قبل العداد وسحبه الى داخل منهل الصرف الصحي وتمديد خط لاستخدام المياه بطريقة مخالفة وتغريمه غرامات مالية وفق احكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية ، وكذلك حكما صادر عن محكمة جزاء ناعور بادانة المدعو ( م م ) بالحبس لمدة 4 شهور والزامه بدفع كافة اثمان المياه والنفقات الادارية لسلطة المياه بعد ثبوت ادانته في جرم الاعتداء على مشاريع المياه وتركيب خط على الخط الرئيسي لسحب المياه .

وكذلك قرار عن ذات المحكمة بحق المدعو ( م ح ) بالحبس لمدة 4 شهور مع الزامه بدفع اثمان المياه واعادة الاوضاع الى ماكانت عليه على نفقته وتحميله كافة النفقات الادارية التي تحملتها سلطة المياه عن كشف وفصل الاعتداء بعد ثبوت ادانته بجرم الاعتداء على مشاريع المياه وسحب خط غير ظاهر الى بئر داخل منزله لاستخدامه لغايات مخالفة ، وفي قرار اخر صادر عن محكمة بداية جزاء عمان بحق المدعو ( م أ ) الذي قام باعادة ربط الخط بعد ان قامت شركة مياه الاردن / مياهنا بفصل الخدمة وازالة العداد قررت المحكمة الحكم على الظنين بالحبس لمدة 3 اشهر والزامه بدفع غرامة مالية 200 دينار اضافة لرسوم القضية واعلان براءته من جرم الاعتداء على مشاريع المياه .

وكذلك قرارا صادر عن احدى محاكم صلح جزاء محافظة العاصمة بحق المدعو ( م. أ) بالحبس لمدة اربعة أشهر وتحميله كافة الرسوم وتغريمه غرامة مالية بقيمة الف دينار مع الزامه بالزالة الاعتداء وتكبيده اثمان المياه المسحوبة والمقدرة بمبلغ 10,689 دينار لاستخدامه المياه بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 30 كونه تم ضبطه بتمديد خط مياه مخالف الى بئر داخل منزله يقوم بري مساحة مزروعة حول منزله .

وكذلك القرار الصادر عن نفس محكمة صلح جزاء بحق المدعو ( م. س) بالحبس لمدة اربعة أشهر وغرامة الف دينار مع الزامه بدفع مبلغ 1403 دينار بدل اثمان المياه المسحوبة وتحميله كلف اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه نتيجة ضبطه بتمديد خط مياه بلاستيكي من خط مياه وتركيب حنفية على نفس الخط وكذلك فك العداد وتركيبه بطريقة معكوسة دون موافقة السلطة .

وثمن المصدر الدعم  والتعاون الجاد من قبل الاجهزة المختلفة وعلى رأسها الجهود الكبيرة التي يبذلها قضاءنا العادل والنزيه ممثلا بالمجلس القضائي والنيابة العامة وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام وحماية حقوق المواطنين المائية ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث وكذلك الاجهزة الاخرى كوزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها وكذلك وسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية هذا الجهد الوطني .

واكد ذات المصدر ان برامج  وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة  في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية  وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا  ان  تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مبينا ان السلطة القضائية تنظر حاليا بأكثر من (800) قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة حيث يتوقع ان تصدر احكام مشابهة خلال الفترات القادمة بحق عدد من المخالفين .

ودعا المصدر المسؤول جميع الذين لديهم معلومات عن اية اعتداءات الى ضرورة المبادرة الى ابلاغ مراكز الاتصال المركزية لدى الوزارة في مختلف المناطق  واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات المختصة بهذا الشأن تكفل ردم جميع الآبار المخالفة في جميع المناطق والتأكد من تحقيق اهداف حملة احكام السيطرة بضمان منع الاعتداء على كافة مقدرات المياه و أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق مشددا على النجاح الذي حققته الوزارة  في الحد ومنع عمليات الاعتداءات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية في المملكة على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية هو نجاح وطني لمؤسسات الدولة الاردنية كلها والتي يقف المواطنين من خلفها بكل عزيمة وثبات  مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تسرق دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها  تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين مضيفا ان الحكومة ماضية بعزم المخلصين بكافة اطيافها على إنفاذ القانون من خلال الخطط المقرة بما يكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق .