ارتفاع أرباح البنوك

بدأ موسم الإعلان عن النتائج المالية للبنوك والشركات عن النصف الاول من السنة حيث تقوم الإدارة بإلاعلان عنها، إذا كانت مشرّفة، مع صورة لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للدلالة على أن الأرباح ارتفعت بفضل كفاءة هؤلاء.

كالمعتاد تأتي البنوك في المقدمة، وهي تقسم إلى فئتين: الأولى حققت أرباحاً تزيد بهذه النسبة أو تلك عن أرباح نفس الفترة من السنة السابقة، وهي تنشر إعلانها على الصفحة الأولى، والثانية لم تحقق أرباحاً، أو حققت أرباحاً هزيلة تقل عما كانت عليه في السنة السابقة وهي ترفق إعلانها بالمبررات وخاصة أخذ مخصصات مبالغ فيها لمواجهة المخاطر.

من حيث المبدأ فإن تحسن أرباح البنوك يعتبر مؤشراً إيجابياً لقياس درجة حرارة الاقتصاد الوطني، سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك، أما عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود أو تراجع فإن ذلك ينعكس سلباً على أرباح البنوك قبل غيرها.

عملياً سوف لا نقرأ في الصحف سوى إعلانات الأرباح التي تزيد عما كانت عليه في السنة السابقة، أما التراجع في الأرباح فلا يتم الإعلان عنه، اكتفاء بالإفصاح على موقع السوق المالي.

من هنا تأتي أهمية الإحصائية التي ينشرها السوق المالي أو الشركات المتخصصة بالمتابعة، والتي توضح الأرباح أو الخسائر الراهنة وما إذا كانت قد زادت أو نقصت (المؤشرات الأولية تدل على انخفاض الأرباح بنسبة 7%) عما كانت عليه في السنة السابقة.

في حالة التوازن يفترض بأرباح اية شركة مستقرة أن ترتفع سنوياً على الأقل لتعويض التضخم، الذي يقدر حالياً بحوالي 2%، ويضيف البعض أيضاً أن الربح يجب أن يرتفع بنفس نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو حالياً 3ر2%.

معنى ذلك أن أول 3ر4% من زيادة أرباح البنك لا يعتبر ربحاً ناشئاً عن تحسن في كفاءة الإدارة، بل استقرار، فالنمو الحقيقي (التنافسي) هو ما زاد عن هذه النسبة.

يبقى أن الأرباح نصف السنوية للبنوك لا يعتمد عليها كثيراً، ذلك أن البنك المركزي يتدخل بقوة في مجال فرض المخصصات اللازمة في نهاية السنة لمواجهة المخاطر والديون المتعثرة قبل أن يسمح بنشر البيانات المالية.

يذكر أن انخفاض أسعار الفائدة لم يخدم أربحية البنوك وأسهم في تقليص هامش الفرق بين الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة، خاصة وأن البنوك تتمتع حالياً بسيولة عالية ولا تجد ما يكفي من المقترضين المؤهلين.