النائب أبوهنية توجه سؤالاً نيابياً حول التقاعد المبكر والرأي الفنّي للضمان الاجتماعي فيه

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

وجهت النائب راكين أبو هنية، عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، سؤالاً نيابياً للحكومة، وصل ل “دقيقة أخبار”نسخة منه، أثارت فيه جملة من القضايا المتعلقة بسياسات الإحالة على التقاعد المبكر في المؤسسات والدوائر الحكومية، مع تركيز خاص على أمانة عمان الكبرى ووزارة التربية والتعليم.

وتساءلت النائب عن السياسات والإجراءات المعتمدة حالياً بخصوص التقاعد المبكر، وما إذا كانت تطبق بشكل موحد وعادل على جميع الموظفين. كما طلبت توضيح السند القانوني الذي تستند إليه الجهات الحكومية عند اتخاذ قرارات الإحالة، والمعايير المعتمدة لاختيار الموظفين الذين يُحالون إلى التقاعد المبكر.

وفي سؤال لافت، طالبت أبو هنية بالكشف عما إذا كانت هناك دراسات أو تقييمات لقياس الأثر المالي والإداري والاجتماعي لهذه السياسات على كل من المؤسسات المعنية والموظفين أنفسهم، مع طلب نسخ من تلك الدراسات إن وُجدت.

كما دعت لتزويدها بإحصائيات دقيقة عن حالات الإحالة على التقاعد المبكر خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة حسب الفئة الوظيفية والعمر والجنس، إضافة إلى أسباب الإحالة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مدى عدالة وشفافية هذه القرارات.

وطرحت أبوهنية تساؤلاً مباشراً حول ما إذا كانت هناك نية حكومية لمراجعة السياسات الحالية، بما يضمن التوازن بين حقوق الموظف ومصلحة المؤسسة، ويعزز من استدامة الموارد البشرية في القطاع العام.

واختتمت النائب أسئلتها بطلب الرأي الفني لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن التقاعد المبكر في القطاع العام، وما تشير إليه دراساتها الاكتوارية من آثار محتملة على النظام التأميني مستقبلاً.