إنشاء لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب في البحرين

وكالة الناس — أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، كما أصدر في الوقت ذاته مرسوما بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إذ يحظر التنظيم على الأشخاص الاعتبارية جمْع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، كما يحظر على الأشخاص جمع المال إلا إذا كان الغرض من الجمع دينياً.

وتضمن قرار التعديل ضرورة إفصاح كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقَّى تبرعاً للأغراض العامة دون ترخيص، إبلاغ الوزارة بذلك في مدة سبعة أيام عمل من تاريخ التلقي، موضحاً قيمة التبرع، والغرض منه، وبيانات المتبرع.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات، وقواعد إنفاقها، والتقارير الواجب تقديمها بشأنها، ويجب على المرخَّص له في ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ إخطاره بقبول التبرع، تقديم تقرير مفصل يتضمن حصيلة ما جُمع وأوجه الصرف، مدعوماً بالمستندات المؤيدة الدالة على صحتها. ويُقدَّم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة.

في الإطار ذاته، تعاقب المسودة الجديدة بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي.

وتحبس كذلك وتغرّم بنحو ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن جمْع أموالا للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً.

وتعاقب كذلك في الأحوال كافة المحكمة بمصادرة الأموال التي جُمعت أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية.

جاء ذلك في أثناء ترؤس العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم، إذ شدد على ضرورة مواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وضمان استدامة الإنجازات التي تحقق تطلعات أبناء الوطن لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.

وأكد ملك البحرين على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، إلى جانب استمرار جهود الإغاثة في غزة وإعادة إعمارها.

وشدد في الوقت ذاته، على موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني التي تميز المجتمع اللبناني، وضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.