الرياطي يسأل الحكومة عن تحميل المواطنين قيمة الفاقد الكهربائي على فواتيرهم الشهرية

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام الماده (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية:

نص السؤال

1.هل تم فحص العدادات الكهربائية الجديدة التي قامت شركة الكهرباء بتركيبها في مدينة العقبة، خصوصاً بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بأن الفواتير قد تضاعفت بشكل غير مبرر بعد تركيب هذه العدادات؟

2.ما هي الجهة المسؤولة عن فحص واعتماد هذه العدادات قبل تركيبها، وهل تم اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية؟

3.هل تم تشكيل لجنة فنية مستقلة للتحقق من دقة هذه العدادات وصحة نتائجها؟

4.لماذا تتأخر شركة الكهرباء في قراءة العدادات وإصدار الفواتير الشهرية في مواعيدها المحددة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الاستهلاك وصعود المشتركين إلى شرائح أعلى وبالتالي زيادة قيمة الفاتورة بشكل غير عادل؟

5.ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوجيه شركة الكهرباء بعدم تأخير قراءة العدادات وضمان إصدار الفواتير في موعدها حمايةً لحقوق المواطنين؟

6.هل لدى الوزارة خطط لإيجاد آلية رقابية تُمكّن المشترك من الاعتراض على قيمة الفاتورة وإعادة فحص العداد بشكل محايد وشفاف؟

7.هل تقوم شركة الكهرباء بتحميل المواطنين قيمة الفاقد الكهربائي ضمن فواتيرهم الشهرية بشكل مباشر أو غير مباشر؟

النائب م . حسن صلاح الرياطي