بوابة “العدل” الإلكترونية لتسجيل القضايا ودفع الرسوم خلال شهرين

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت؛ للحديث حول “خطط وبرامج الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية، إن العمل جارٍ على تطوير بوابة إلكترونية لوزارة العدل، بما يتيح للمحامين تسجيل القضايا ودفع رسومها إلكترونياً، متوقعاً الانتهاء من ذلك الإجراء في غضون شهرين من الآن.

وأكد سعي الوزارة إلى تحويل خدماتها إلى جانب خدمات المحاكم إلى خدمات إلكترونية، موضحاً أن أتمتة إجراءات المحاكم سيساعد في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، إضافة إلى تخيف ضغط المراجعين للمحاكم ودوائر التنفيذ.

وأعلنت وزارة العدل نهاية عام 2015، عن إطلاق خدمة تطبيق الهواتف الذكية للاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم أمام المواطنين مجاناً.

وتتيح هذه الخدمة للمواطن عبر الهاتف الجوال على بيئة “أندرويد وأيفون” من الدخول إلى التطبيق، وتسجيل بعض المعلومات الشخصية- كالرقم الوطني، ورقم القيد المدني، وتاريخ الميلاد، والبريد الالكتروني “اسم المستخدم”، ورقم الهاتف والعنوان، معرفة إن كان مسجلاً بحقه دعوى قضائية أم لا.

وأشار التلهوني إلى تفعيل وزارة العدل لخدمة الرسائل النصية القصيرة للمحامين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي تبلغ المحامي بإيداع أموال القضية التي يتابعها لصالح موكله، فضلاً عن السماح للمحامي بتصوير ملف القضية إلكترونياً عوضاً عن تصوير أوراق القضية، كما أصبح متاحاً للمحامين تصفح ملفات القضايا من مكاتبهم دون مراجعة المحاكم أو تصوير أوراقها.

ودعا وزير العدل، المحامين كافة إلى الاستعانة بخدمة التصفح الالكتروني لملفات القضايا لموكليهم؛ للتخفيف على المحاكم، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً إبرام اتفاقية مع نقابة المحامين لتصفح محاضر جلسات المحكمة دون الحاجة لتصوير أوراقها مقابل رسوم رمزية سنوية.

ولفت كذلك إلى أن خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية أصبحت إلكترونية، منوهاً إلى إمكانية تقديم طلب الحصول على هذه الشهادة إلكترونياً ودفع رسومها كذلك، وتسلمها عبر البريد السريع خلال يومين.

وأشار التلهوني إلى أن ألف شخص تقريباً يراجع دائرة عدم المحكومية في قصر العدل بالعاصمة عمّان يومياً؛ لإصدار شهادة عدم المحكومية.

ويعول وزير العدل على إعادة دراسة هندسة إجراءات التنفيذ داخل دوائر التنفيذ في المحاكم بما يساهم في تسريع تلك الإجراءات، إضافة إلى إحداث تغيير هيكلي إداري في بعض دوائر التنفيذ.

ولفت إلى تطوير وزارة العدل لنظام دفع المبالغ المالية المتعلقة بالقضايا إلكترونياً من خلال استخدام الهاتف الجوال، مشيراً إلى ابتداء العمل بهذا النظام اعتباراً من يوم أمس السبت، معلناً في الوقت ذاته عن تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني قريباً.

وكشف وزير العدل عن إطلاق الوزارة اليوم الأحد خدمة التبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال عن القضايا والأحكام المسجلة بحق الشخص، شريطة أن يكون مسجلاً رقم هاتفه لدى وزارة العدل، موضحاً أن هذه الخدمة تتضمن إرسال رسائل لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية وتبليغهم بمواعيد الجلسات، وكذلك تبليغ الشهود بمواعيد الجلسات.

ولدى سؤال “السبيل” للوزير في سياق حديثه عن خدمة التبليغ بالرسائل النصية، عن التعاون مع دائرة الأحوال المدنية وشركات الاتصالات في اعتماد قاعدة بيانات بأرقام هواتف المواطنين، أكد التهلوني أن صعوبات واجهت الوزارة في اعتماد قوائم بأرقام الهواتف سواء مع الأحوال المدنية أو شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الخدمة من قبل المواطن يقوم على إدراجه لتطبيق وزارة العدل على الهاتف الجوال، والذي يتطلب إضافة بيانات شخصية منها رقم الهاتف.

وفي سياق متصل، توقع وزير العدل الانتهاء من أرشفة 46 مليون وثيقة في المحاكم ودوائر التنفيذ إلكترونياً في غضون عام، مشيراً إلى أنه تم أرشفة 6.5 مليون وثيقة فيما سيتم طرح عطاء خلال الأسبوع المقبل لأرشفة 20 مليون وثيقة في المحاكم.

كما أشار التلهوني إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون التحكيم الذي يضمن بدوره إنشاء مركزين للتحكيم في كل من مدينتي عمّان والعقبة، منوهاً أن هنالك نوعين للتحكيم أحدهما مؤسستي، أما الآخر فهو التحكيم الحرّ.السبيل