فرص العمل في الخدمات

لدى الحكومة أفكار عديدة الهدف منها توليد فرص عمل وتخفيض البطالة ، وهي افكار عملية قابلة للتطبيق ، ولا بد أن تخلق عدداً من الوظائف ليس لتخفيض معدل البطالة الراهن وهو 6ر14% ، وليس لتثبيت هذه النسبة ومنعها من الارتفاع ، بل لمجرد إبطاء الزيادة في نسبة العاطلين عن العمل.

في هذا الوقت الذي تفكر فيه الحكومة بوسائل وإجراءات إدارية لتخفيض البطالة ، تطلع علينا دائرة الإحصاءات العامة بأرقام تخص النصف الاول من هذه السنة ، خلاصتها أن الاقتصاد الأردني لم يخلق سوى 17 ألف فرصة عمل جديدة ، أي بمعدل 34 ألفاً في السنة.

لكن أفواج الشباب القادمين من الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد المختلفة وكذلك غير المتعلمين الذين سوف يدخلون سوق العمل هذه السنة لا يقلون عن 70 ألف عامل جديد.

هذه المعادلة تعني أن نسبة البطالة في نهاية هذه السنة سوف ترتفع ، لتتجاوز 15% إلى 16% ، يضاف إليها 4% من العاطلين عن العمل الذي يئسوا وتوقفوا عن البحث عن عمل ، أي أننا نتحدث عن أهداف قد لا تتحقق وربما يتحقق عكسها.

في إحدى الدراسات يقول البنك الدولي أن على الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل 6% سنوياً لمجرد المحافظة على مستوى البطالة الراهن ، وأن نسبة البطالة يمكن أن تنخفض بالتدريج بمقدار زيادة نسبة النمو عن 6%.

رؤية السنوات العشر القادمة تتحدث في باب التوقعات عن نسب نمو كهذه ، وبالتالي تتوقع أن تهبط نسبة البطالة إلى 9% ولكن التوقعات سارت في اتجاه وسار الواقع في اتجاه آخر.

لا نريد تثبيط همة الحكومة في تحركها ضد البطالة ، شريطة أن نكون عارفين بالواقع الصعب ، فما تفعله الحكومة مشكورة لن يحقق المعجزات ولكنه قد يلطف المشكلة. المهم أن نرى الحكومة تضع ثقلها في كفة إيجاد فرص العمل ، سواء كان ذلك عن طريق الإحلال محل العمالة الوافدة ، إذا كان هذا ممكناً ، أو غير ذلك من الوسائل. لكن الأسلوب المضمون لخق فرص العمل وتخفيض البطالة هو النمو الاقتصادي بالمعدلات التي عرفها الأردن قبل خمس سنوات.

الصناعيون يعترفون بوجود الوظائف ولكنهم يؤكدون أن العمال الأردنيين الراغبين في شغل هذه الوظائف لا وجود لهم ، وأن معظم العاطلين عن العمل يريدون نوعاً معيناً من الوظائف غير متوفر ، وبما أن باب التوظيف في الحكومة والمؤسسات العامة مغلق ، فلا بد من الالتفات إلى قطاع الخدمات الذي يوظف ثلاثة أرباع العمالة الأردنية.