نيابة فرنسا تؤيد استمرار مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد ( تفاصيل )
وكالة الناس – طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيت مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وعقدت محكمة النقض الفرنسية- أعلى هيئة قضائية في البلاد- جلسة استماع للنظر في مسألة الحصانة الشخصية للأسد، وحاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، ضمن مسار العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
إسقاط الحصانة
واقترح النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز، على المحكمة إسقاط الحصانة عن الأسد، لأنه لم يعد “رئيساً شرعياً” لسوريا في نظر فرنسا عند صدور المذكرة، على الرغم من إشارته مبدأ السيادة وعدم جواز فرض سلطة قضائية لدولة على أخرى.
وأضاف هايتز أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها قوات نظام الرئيس المخلوع، دفعت فرنسا إلى اتخاذ قرار استثنائي بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
وقالت وكالة “فرانس برس”، إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 25 تموز/يوليو الحالي، وأنه حال تم تثبيت مذكرة التوقيف، فذلك سيشكّل سابقة قانونية فريدة، ويضع فرنسا في صدارة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى، بغض النظر عن مناصبهم.
وأصدر القضاء الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وذلك بعد تحقيق قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية.
لحظة مفصلية
في غضون ذلك، أصدرت منظمات المجتمع المدني بياناً، اعتبرت فيه أن الجلسة “هي لحظة مفصليّة في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والتي تعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البيان أن محكمة الاستئناف في باريس، أيدت المذكرة في حزيران/يونيو 2024، مؤكدةً أن الحصانة الشخصية غير قابلة للتطبيق لأن الأسد، عبر هجومه على السكان بالأسلحة الكيميائية، لم يتصرف كرئيس دولة، وبالتالي أسقط عن نفسه امتياز الحصانة الشخصية.
وأكدت المنظمات أن “الحصانة الشخصية والوظيفية يجب ألا تنطبق بموجب القانون الدولي على الفظائع الجماعية. يجب ألا تُستخدم الحصانات كستار للإفلات من العقاب عندما يرتكب قادة الدول جرائم بشعة، بما في ذلك ضد شعوبهم”.
وأضافت أن “التمسك بمذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد ورفض الحصانة الوظيفية لأديب ميالة سيرسلان رسالة قوية مفادها أنه لا أحد، مهما كان منصبه أو لقبه، فوق القانون عندما يتعلق الأمر بجرائم تهز ضمير الإنسانية”.
وختم البيان بالتأكيد أن “هذه الجلسة ليست مجرد اختبار للمبادئ القانونية فحسب، بل هي بارقة أمل للناجين/ات وعائلات الضحايا الذين سعوا إلى تحقيق العدالة لأكثر من عقد من الزمن”.