دمشق : اعتقال وزيرتين سابقتين في إطار التحقيق بملف أطفال المعتقلين
وكالة الناس – رصد خاص – تحتجز السلطات القضائية السورية، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل “كندة الشماط” و “ريما القادري”، في إطار تحقيق رسمي بشأن اتهامات تتعلق بإخفاء أطفال المعتقلين بدور الأيتام خلال فترة حكم نظام “المخلوع” الأسد، وفقا لوسائل إعلام سورية غير رسمية.
ويأتي احتجاز الوزيرتين الشماط والقادري، إلى جانب عدد من المسؤولات عن دور الرعاية الحكومية، ضمن مسار المحاسبة وفتح التحقيقات الإنسانية التي اقرتها السلطات السورية الجديدة، على خلفية تحقيقات تتعلق تغييب أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً في الفترات سابقة.
ويعد الملف من أكثر القضايا حساسية وجدلاً في سوريا، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف الأطفال فصلوا قسراً عم ذويهم، أثناء اعتقالهم بين الأعوام 2011 وحتى 2020، وتسليم بعضهم الى دور الرعاية التابعة للدولة، بينما فقد إثر آخرين.
ومع تسارع المتغيرات في اعقاب سقوط نظام “الهارب” بشار الاسد، أقر فتح الملف رسميا بقرار “1806” لسنة 2025، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارتي الشؤون الإجتماعية والداخلية، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن مصير الأطفال الذين لم تعرف هوياتهم أو من تم إخفاؤهم قسراً.
وشكل الأسد حكومة جديدة، 27 آب/ أغسطس 2014، بعد إعادة انتخابه في الثالث من حزيران/ يونيو 2014 لولاية جديدة من سبعة أعوام في بلد دمرته الحرب، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم في حين تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية.
وكان رئيس النظام السوري حينها، أصدر مرسوماً يقضي إعفاء كندة الشماط من مهامها في حكومته آب 2015، بعد عام على مهام تكليقها لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضمن المرسوم الرئاسي تكليف ريما القادري وزيرة جديدة خلفا للشماط.
رغم أن المرسوم الرئاسي، بإقالة الشماط جاء كخبر مختصر في وكالة سانا الرسمية دون توضيح الأسباب، عللت وسائل إعلام آخرى القرار على خلفية نشر صور لها مع احد قادته العسكريين العقيد سهيل الحسن، بطريقة أثارت الجدل حينها.
وشغلت الشماط حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آب 2014 – 20 آب 2015، وسبق عضويتها ضمن لجنة صياغة الدستور السوري عام 2012، التي اعقبت الأحداث الجارية في البلاد والمطالبة إسقاط النظام.
وشغلت الوزيرتين الشماط والقادري، حقيبة الشؤون الإجتماعية في واحدة من أهم فترات حكم نظام بشار الأسد، غيب فيها الأطفال القصر “قسراً” في دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة.
