مجزرة سياسية في تركيا
ما يحدث في تركيا مجزرة سياسية بجميع المقاييس فقد تجاوز عدد ضحاياها خمسين ألفاً ، وربما سيصل العدد إلى أضعاف هذا الرقم لأن المجزرة مستمرة.
كل هذا يتم باسم الديمقراطية وحكم القانون ، حيث لا يمل أنصار الطاغية من التأكيد على أنه منتخب بطريقة ديمقراطية.
الديمقراطية ليست انتخابات فقط بل سلوك وحدود وقيود وقيم ، وليس من حق من يفوز في الانتخابات أن يبطش بقوى الشعب لمجرد الشك في ولائهم.
على هؤلاء أن يتذكروا أن هتلر وصل إلى الحكم بالانتخابات أي عن طريق ديمقراطي ، وأن محمد مرسي وصل إلى رئاسة مصر عن طريق الانتخابات المباشرة.
سلوك أردوغان لم يكن ديمقراطياً قبل محاولة الانقلاب ولن يكون بعدها ، بل إنه شخصياً مغتصب للسلطة ، لأن الدستور التركي يعتبر رئاسة الجمهورية منصباً رمزياً لا يملك شاغله أية صلاحيات دستورية سوى تكليف رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان ، وإصدار عفو خاص عن محكومين ، واستقبال رؤساء الدول الذين يزورون تركيا. أما السلطة الفعلية فيضعها الدستور على كاهل رئيس الوزراء والوزراء.
نفهم تماماً أن يتم اعتقال ومحاكمة الضباط الذين قادوا جنودهم في محاولة الانقلاب على النظام أما الجنود الذين من واجبهم إطاعة أوامر الضباط فلا يستحقون عقاباً.
لكن اردوغان لم يكتف ِ بترميج ومحاكمة الضباط الذين قاموا بالحركة ، بل انتهز الفرصة ليطرد ويحاكم آلاف الضباط والجنرالات بموجب قوائم معدة سابقاً ، ممن لا علاقة لهم بالانقلاب ، ولكنه يشك في ولائهم لشخصه.
ليس هذا فقط ، بل يتم الآن البطش بعشرات الآلاف من القضاة ورجال الشرطة الذين سبق أن حققوا مع ابن الرئيس وصهره وأصدقائه في قضايا فساد خاصة بعد تسجيل مكالمة اردوغان الهاتفية لارشادهم إلى كيفية إخفاء المال الحرام.
الرغبة في الانتقام وتصفية الحسابات جعلت الرئيس الذي يغتصب السلطة يقيل عشرات الآلاف من الموظفين في الوزارات الذين كانوا في بيوتهم ليلة الانقلاب ولا علاقة لهم به وفي المقدمة موظفو وزارة المالية ومعلمو المدارس.
ما يحدث في تركيا ليس معاقبة الذين حاولوا الانقلاب ، بل تصفية شاملة للديمقراطية وحكم القانون. وإذا كانت السجون غير كافية ، فلا بد من العودة لتطبيق أحكام الإعدام لشفاء غليل الطغمة الحاكمة.
وإذا صح أن كل هؤلاء يؤيدون فتح الله جولن ويأتمرون بأمره فإنه يكون عبقرياً يستحق ان يحكم تركيا ، مع أنه مجرد لاجئ سياسي في أميركا ، على ُبعد خمسة آلاف كيلومتر من تركيا.