من التبعية إلى التصنيع.. أمريكا تواجه هيمنة الصين المعدنية

وكالة الناس — قال تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد بدائل للمعادن الأرضية النادرة التي تنتجها وتصدرها الصين.

وتحدث التقرير عن منشأة في ولاية أوكلاهوما ستصبح العام المقبل حجر أساس في جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء سلسلة إمداد محلية لقطاع بالغ الأهمية: مغناطيسات النيوديميوم القوية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن شركة USA Rare Earth في طليعة هذه الجهود المتأخرة لإحياء إنتاج مغناطيسات “النيوديميوم” داخل البلاد، وهي مكونات أساسية في السيارات الكهربائية، والطائرات المسيرة، والهواتف الذكية، والأجهزة الطبية، وحتى الأسلحة العسكرية. وتسابق الشركة الزمن لبناء خط إنتاج، وتوظيف متخصصين مهرة، وتحسين عملياتها التقنية، استعدادًا لبدء الإنتاج في أوائل عام 2026.

أبعاد جيوسياسية واضحة
ويعكس هذا السباق أبعادًا جيوسياسية واضحة، حيث تسيطر الصين حاليًا على سوق المعادن الأرضية النادرة، وعلى صناعة هذه المغناطيسات المتقدمة. وقد أظهرت بكين هذه السيطرة مؤخرًا عندما فرضت قيودًا على تصدير هذه المواد إلى شركات أمريكية، في محاولة لاكتساب نفوذ في مفاوضات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، جوشوا بالارد: “نحن نعتمد على الصين للأسف، هذا هو الوضع الذي أوصلنا أنفسنا إليه خلال العقود الماضية، وسنحتاج إلى بعض الوقت للتخلص منه”.

وداخل منشأة الشركة التي تبلغ مساحتها 310,000 قدم مربع، والتي كانت سابقًا مطبعة لمجلة Rolling Stone، بدأت ملامح الإنتاج الصناعي بالتشكل. فقد استحوذت الشركة على معدات من مصنع تابع لشركة هيتاشي اليابانية، وتقوم الفرق التقنية حاليًا بتشغيلها. وتهدف الشركة لإنتاج 600 طن متري من المغناطيسات سنويًا بدءًا من العام المقبل، ومضاعفة هذا الإنتاج لاحقًا. أما الهدف البعيد، فهو الوصول إلى 5,000 طن متري سنويًا وتحقيق إيرادات قدرها 800 مليون دولار.

وقد وقّعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات في مجالات الطيران وتصنيع الأدوات، آخرها مع شركة Moog، لتطوير مغناطيسات تستخدم في مضخات تبريد لمراكز البيانات.

عملية التصنيع
وتتضمن عملية التصنيع مراحل معقدة: تستورد الشركة حالياً المعادن الأرضية النادرة من كوريا الجنوبية، ثم تُعالج هذه المعادن باستخدام غاز الهيدروجين لتفتيتها، وتُطحن حتى تتحول إلى مسحوق ناعم، ثم يُضغط ويُخبز في أفران حرارية ويُقطع باستخدام أسلاك مغطاة بالألماس.

لكن هذه العملية الدقيقة معرضة للفشل إن كانت جزيئات المسحوق كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا، أو إن تعرضت للأوكسجين. ويقول مدير المصنع، أليكس جيتش: “إنها عملية بسيطة معقدة. التحدي هو في تنفيذها بالشكل الصحيح”.

أما مدير عمليات المغناطيس، روبرت فريدِت فيؤكد أنه في ثمانينات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال، قبل أن تنتقل الصناعة إلى الصين، التي استفادت من الدعم الحكومي الواسع.

والآن، تحاول الولايات المتحدة استعادة موقعها. وأبرز الجهود الأخرى تقودها شركة MP Materials، التي تدير منجمًا نادرًا في كاليفورنيا وتستعد لإنتاج مغناطيسات لصالح شركة جنرال موتورز من منشأة جديدة في تكساس.

لكن الشركة لا تزال تواجه تحديات كبرى وهي نقص الكوادر، المنافسة الصينية، والحاجة إلى تمويل حكومي مستمر. وتمتلك الشركة حقوق التعدين في جبل “راوند توب” في تكساس، وتطمح إلى إنتاج المواد الخام الخاصة بها بدلاً من الاستيراد. لكن المعادن هناك موجودة بتراكيز منخفضة، وما زالت عمليات التعدين الفعلية لم تبدأ.

ويُجمع الخبراء على أن تكلفة الإنتاج تبقى العقبة الأكبر في مواجهة الدعم الصيني الواسع لمصانعه. لذا، يقول بالارد إن الحكومة الأمريكية يجب أن تتدخل بقوة من خلال الإعفاءات الضريبية، التمويل، الالتزامات الشرائية، وتسهيل إجراءات الترخيص.

وقد أثارت القيود الصينية الأخيرة قلقًا كبيرًا في واشنطن. فشركة فورد، التي تعتمد على مغناطيسات صينية في محركات المساحات، اضطرت لإغلاق مصنعها في شيكاغو لمدة أسبوع.

إجراءات سياسية
هذا الضغط دفع إدارة ترامب إلى استئناف المحادثات مع الصين، وجرى التوصل إلى هدنة مؤقتة. لكن القيود لم تُرفع بالكامل، بل حُددت تصاريح التصدير بستة أشهر فقط، مما يثير احتمال تكرار الأزمة.

وردًا على ذلك، أمر ترامب وزارة التجارة بإجراء تحقيق حول تبعات الاعتماد على واردات المعادن الحرجة، وهو ما قد يؤدي إلى فرض تعريفات جديدة. كما يبحث المسؤولون الأمريكيون تقديم حوافز مالية إضافية وتخزين كميات استراتيجية من هذه المعادن.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة: “نظرًا لتركيز الرئيس على التعدين والمعادن الحرجة، سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد”.

ورغم العقبات، يبقى الأمل قائماً في أن تسهم مشاريع مثل USARE في إنهاء الهيمنة الصينية، واستعادة مكانة الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.