ما هي التحديات؟

أصبح معتاداً أن نسمي الصعوبات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية ونقاط الضعف التي تواجه مجتمعنا الأردني على أنها تحديات.
المقصود بهذا أن التحدي يستدعي المجابهة بقصد الغلبة في حين أن الصعوبات والعقبات تدعو لليأس وربما الاستسلام.
دون أن يتخلى عن مهمته الاولى في التنسيق بين الوزارات ، يستطيع رئيس الحكومة إذا شاء أن يركز شخصياً على هذا التحدي أو ذاك ، أو على هذه المنطقة الجغرافية أو تلك ، في هذا الوقت أو ذاك. لكن الحكومة كمؤسسة تستطيع أن تتعامل مع عشرات التحديات في نفس الوقت ، لأن هناك ثلاثين وزارة وأكثر من مائة دائرة حكومية ومؤسسة عامة ووحدة حكومية مستقلة يختص كل منها بأحد التحديات.
من التحديات التي يعرفها ويرددها الجميع ، وتواجه الحكومة ، وتستدعي المجابهة ، يرد إلى الذهن: الفقـر ، البطالة ، تدني مستوى النمو الاقتصادي ، تباطؤ الاستثمارات ، تراجع السياحة ، انخفاض حوالات المغتربين ، ارتفاع النفقات العامة ، عدم كفاية الإيرادات المحلية ، المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمراء ، تحصيل المنح الخارجية الموعودة والمنتظرة ، تحسين الخدمات العامة ، التهريب من العقبة والمناطق الحرة ، التهرب الضريبي ، توفر المواد الأساسية ، انفلات الأسعار ، حفظ الامن الداخلي ، السيطرة على الحدود ، التعامل مع حركة اللجوء السوري ، محاربة الإرهاب ، مكافحة التطرف والتعصب ، الحفاظ على البيئة ، تطبيق الديمقراطية ، مشاريع الطاقة البديلة ، تحسين الخدمات الصحية ، تطوير النظام التعليمي ، إيجاد مصادر مياه إضافية ، دعم مشاريع الطاقة البديلة ، وغيرها كثير.
هذه بعض التحديات التي تواجه الحكومة ، خاصة وأن عليها في تحركها أن توفق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق ، وبين مزاج الشارع ، لأن ما يريده طرف قد يثير غضب الطرف الثاني.
هناك جهات تستطيع الحكومة أن تستفيد منها ، فلماذا لا تحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري مثلاً ، بعض القضايا العويصة ليقدم توصياته بشأنها.
وتستطيع الحكومة أن تتبنى ما يمكن أن يخرج به مجلس السياسات الاقتصادية الذي يتحمل جانباً من الثمن السياسي نيابة عن الحكومة.
وأخيراً تستطيع الحكومة أن تسحب على خبرات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وفي جميع الحالات فإن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني وتحمل النتائج الإيجابية والسلبية.