ظاهرة الكلاب الضالة تتفاقم: التعقيم مكلف والقانون يقيّد عمل البلديات

وكالة الناس – رغم شكاوى المواطنين المستمرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في معظم المناطق في المملكة، إلا أن هناك غيابًا لحلول جذرية وللإحصاءات الرسمية التي توضح أعداد الكلاب الضالة في جميع المحافظات، وفق خبراء.

آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية عام 2023 أظهرت تسجيل 7.446 حالة عقر من الكلاب الضالة، في وقت تشهد فيه المملكة تزايدًا سنويًا في هذه الحالات.

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع أعداد الكلاب الضالة، ما زالت المطالبات بالحد من ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظات الأردنية.

وفي حين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإدارة المحلية في صيغته المعدلة لعام 2021 لا تسهم في حل مشكلة الكلاب الضالة، بل تجعل من الصعب على البلديات مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، بحسب مختصين.

رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي قال لـ عمون، إن هذه التعديلات لا تمكن البلديات من اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع الوضع، خاصة في ظل تكاثر أعداد الكلاب الضالة، مبينا أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاون مع عدة جمعيات مختصة لإجراء عمليات تعقيم للكلاب الضالة، من خلال صيدها وإزالة الأعضاء التناسلية لها، مما يجعلها عقيمة، إلا أن هذه الجمعيات تمول من قبل منظمات مانحة دولية نتيجة نقص التمويل المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة عملية تعقيم الكلب الواحد تبلغ حوالي 100 دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة البلديات على تحمله.

وأضاف الكوفحي، أن البلدية خصصت قطعة أرض بمساحة 10 دونمات لإجراء هذه العمليات، إلا أن الدعم المالي اللازم لا يزال يعيق تنفيذ هذه الحلول، مشيرا إلى أن معدل انتشار الكلاب الضالة في مدينة إربد بلغ نحو 20 كلباً لكل 100 متر مربع، وفقاً لدراسة أجرتها البلدية.

وبين أنه رغم الجهود المبذولة، فإن الإجراءات الحالية أثبتت فشلها أمام حالات الاعتداءات المتزايدة من قبل الكلاب الضالة على المواطنين، إضافة إلى الشكاوى التي ترد باستمرار إلى البلديات، والعديد من الدعاوى القانونية التي تقام ضدها.

وأشارت إلى أنه تم النقاش مع الحكومة السابقة إمكانية استخدام أسلحة خرطوش للتعامل مع الكلاب الضالة في حال عدم ضبطها، إلا أن هناك قيوداً قانونية تمنع هذا الأمر، ممثلة بعقوبات جزائية تمنع أي موظف من قتل الكلاب الضالة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ودعا الكوفحي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي وإزالة كافة القيود المفروضة على البلديات وتوفير الدعم المالي واللوجستي للبلديات، لتتمكن من معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، خاصة في ظل تزايد الحالات التي تشهد عمليات عقر وعض، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين، خاصة في ساعات الفجر والمساء.

الإدارة المحلية: أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها
مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي قالت لـ عمون، إن الوزارة جاهزة في تقديم الدعم الفني للبلديات نظرا لوجود ضعف الموازنات وتقديم الدعم المالي.

ولفتت الغزاوي ان قتل وتسميم الكلاب ممنوع وفق التشريعات، من ناحية وزارة الزراعة، ونظام الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى تعاليم منظمة الصحة الحيوانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الظاهر هو تعقيمها.

وأضافت الغزاوي أن أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها، عن طريق إجراء عمليات تعقيم، مؤكدة على تقديم الدعم الفني ولي المالي.

القانون الأردني وتجريم قتل الحيوانات
المادة 452 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته تنص على: “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”.

الرأي الشرعي في مسألة قتل الكلاب الضالة
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى شرعية تؤكد أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال.

وتضيف دائرة الإفتاء التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية: “لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.