مطالبة نيابية من الدكتور خميس عطية لتعديل قانون يسمح لذوي الإعاقة الحصول على فرص عمل

وكالة الناس ـ احمد قدورة

قام الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وبتواقيع نواب كتلته النيابية بتبني مقترح لتعديل مادة من

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتيح لهم الحصول على فرص عمل أسوة بباقي أفراد الشعب وذلك سعياً من الدكتور خميس عطية لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل أكبر مع مجتمعهم المحلي.

وتالياً نص الاقتراح:

 سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد ( 25 فقرة ها والمادة 48 فقرة ب ) من احكام قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك للأسباب الموجبة التالية : –

بعد صدور قانون رقم (20) لسنة 2017 وكان محط اهتمام المشرع سن وتضمينه احكام تضفي الصفة الشرعية والحقوقية لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا ما تم النص عليه صراحة في المادة (25 فقرة هـ ) والتي تنص على :- هـ مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل ولكن عند تطبيق القانون واجه النص إشكالات وتعقيدات بالصياغة وعدم الوضوح مما جعل النص وروده من باب المجامله لا اكثر وغير قابل للتطبيق كون النسبة من الشاغر وليس العامليين مما جعلنا نتقدم بتعديل احكام المادة ورفع عقوبات مخالفتها

راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول،    مع وافر الاحترام والتقدير                                                                                                       النواب الموقعين: –

1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

2-عطالله الحنيطي

3- نسيم العبادي

4- هالة الجراح

5-احمد الهميسات

6-جميل الدهيسات

7- حسين العموش

8-حمود الزواهرة

9- دينا البشير

10-شفاء صوان

11-طارق بني هاني

12- محمد البستنجي

13- محمد الرعود

14-محمد السبايلة

15-محمد المحاميد

16- مصطفى العماوي

17- ميسون القوابعه

18-نمر السليحات

مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل احكام

  قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (25) من القانون الأصلي الفقرة (هاء) وذلك بشطب عبارة الشواغر الواره فيها بعد عبارة لايقل عدد وكذلك بعد عبارة ضمن والاستعاضة عنها بعبارة العاملين بحيث تصبح بالشكل التالي :

هـ مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية،

 تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن العاملين وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبة تصل الى (4 %) من العاملين للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل .

ثانيا : تعديل احكام الفقرة (ب) من المادة (48) وذلك برفع العقوبه من خمسة الاف الى سبعة بحيث يصبح النص بالشكل التالي :-

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض

 تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار

 ولا تزيد على سبعة الاف دينار.

المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون