البنك المركزي يطلق البيئة المسرعة للمختبر التنظيمي

وكالة الناس -أطلق البنك المركزي الأردني نافذة المختبر التنظيمي المسرعة (Express JoRegBox) وفتح باب استقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي لعام 2025 ببيئتيه العادية والمسرعة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الابتكار المالي وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد محافظ البنك الدكتور عادل الشركس، أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركا رئيسيا لتطور القطاع المالي، حيث تساهم في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة وأمانا، مشددا على التزام البنك المركزي بتوفير بيئة تنظيمية مرنة تجمع بين تحفيز التطور التكنولوجي والمحافظة على الاستقرار المالي.

وأوضح أن المختبر التنظيمي يعد منصة استراتيجية للشركات الناشئة والمؤسسات المالية لاختبار منتجاتها المبتكرة ضمن بيئة آمنة مع عملاء حقيقيين وضمن إطار تنظيمي يراعي متطلبات الامتثال والشفافية.

وأوضح أن المختبر التنظيمي شهد إقبالا ملموسا منذ إطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2023، حيث استقبل البنك المركزي خلال العام الماضي 9 طلبات للانضمام إلى المختبر، وتمت إجازة 3 منها لدخول بيئة الاختبار في نهاية عام 2024، وتم بداية هذا العام إجازة حليْن ابتكاريين آخرين وتتمحور هذه الحلول حول خدمات الضمانة والثقة الإلكترونية، والمعلومات الائتمانية للعملاء و الخدمات المالية المفتوحة.

وأشار الشركس إلى أن إطلاق البيئة المسرعة للمختبر التنظيمي (Express JoRegBox) يأتي استجابة من البنك المركزي للتطورات الحاصلة في هذا المجال، وحرصا على تسريع الإجراءات التنظيمية وتسهيل انضمام الشركات المبتكرة، حيث سيمكن هذا التطوير الشركات من الوصول إلى بيئة الفحص في وقت قياسي، ما يسهم في تعزيز كفاءة التجارب التنظيمية.

كما أعلن البنك المركزي عن فتح باب استقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي بنوعيه الاعتيادي والمسرع اعتبارا من 28 شباط 2025.

وأكد الشركس، أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات التقنية، مشددا على أن المختبر التنظيمي ليس مجرد بيئة اختبار، بل هو منصة تعاون وشراكة تساهم في بناء منظومة مالية متكاملة ومتطورة تستفيد من المستجدات التكنولوجية بشكل فعال.

وعلى هامش حفل الإطلاق الذي حضره ممثلون عن البنوك وشركات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار، تم عقد جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي وخلق بيئة مالية متقدمة تعزز مكانة المملكة كمركز ريادي في الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية.