أوامر ملكية لـ الملقي تكشف الإيقاع السعودي للتغيير
وكالة الناس – ثلاثة أوامر مباشرة وجهها الملك عبد الله الثاني لرئيس وزرائه الجديد د. هاني الملقي وبلغة مباشرة في خطاب التكليف الملكي الذي قدم للرئيس المكلف إيجازا يما يريده القصر الملكي.
الأمر الأول في مطلع رسالة التكليف هو العمل في المرحلة اللاحقة على تهيئة كل الظروف المناسبة والموائمة لكي تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات بواجبها في الإشراف على الانتخابات المقبلة التي دخلت دائرة الاستحقاق بمجرد حل البرلمان. يعني ذلك وببساطة أن الحكومة ينبغي ألا تتدخل بإدارة ملف الانتخابات وأن دورها سينحصر في دعم دور الهيئة التي يترأسها المعارض اليساري والوزير الاسبق الدكتور خالد كلالدة.
لوحظ في السياق أن الكلالدة وبمجرد الاعلان عن التغيير الوزاري أطلق تصريحا تحدث فيه عن جاهزية الهيئة للمباشرة بإدارة العملية الانتخابية بمجرد تحديد الملك ليوم الاقتراع.
الأمر الملكي الثاني كان التأكيد على اجتهاد الحكومة في السهر على مباشرة إجراءات مطلوبة لإنجاز مجلس التعاون السعودي الأردني الجديد الذي وقعه عن السعودية الأمير محمد بن سلمان.
والمعنى هنا واضح ايضا فالأولوية الإقتصادية المطلقة لحكومة الملقي تهيئة الظروف والبنية الداخلية أمام مشروع الأمير السعودي الشاب في الاستثمار في الأردن، الأمر الذي يعني أن العنصر السعودي كان أساسيا في ذهن صانع القرار الأردني عندما تعلق الأمر بالتغيير الوزاري الأخير.
الجرعة الاقتصادية في الأولويات بدت واضحة عند التكليف المباشر الثالث وهو التركيز على مشاريع الطاقة البديلة وهنا يبرز العامل السعودي أيضا لأن الحصة الأساسية من الاستثمارات السعودية المفترضة قيل مبكرا بأنها ستركز على مشاريع النقل والطاقة البديلة وهو ما تم النص عليه أصلا في قانون صندوق الإستثمار الأردني الجديد.
دون ذلك بقيت أدبيات خطاب التكليف الملكي متشددة في الاعتراف بوجود «خلل في أداء بعض مؤسسات الحكومة» لابد من معالجته مع رعاية الإصلاح السياسي ومشاريعه والبعد الخدماتي مع تكرار الاستمرار في الحرب على الإرهاب ودعم الشعب الفلسطيني في قيام دولته المقدسة ورعاية المواقع المقدسة في القدس المحتلة. – القدس العربي