إربد: مسيرة رفض 22 تنتهي بهدوء وسط تواجد امني كثيف
الأمنية كما حصل في المسيرة التي قبلها.
وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمها تنسيقية الحراك في إربد وبمشاركة الحركة الإسلامية مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة رفع الأسعار، مؤكدين انه وفي حال لم يتم إسقاط الحكومة من قبل النواب فان الشارع سيسقطها قريبا.
واشرف المفتش العام في مديرية الأمن العام العميد عايد العجارمة على المسيرة التي انتهت عند ميدان الشهيد وصفي التل بهدوء، حيث تم تامين المسيرة بحماية أمنية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية رافقت المسيرة منذ أنطلقها وصولا للميدان.
واستنكر المشاركون في المسيرة دعوات من قبل مسؤولين بإزالة ميدان الشهيد وصفي التل، مؤكدين أن الميدان سيبقى رمزا خالدا في قلوب الأردنيين ورمزا للحرية والعدالة.
وأشاروا إلى أن مسيرة “رفض 23” ستنطلق الجمعة المقبلة من أمام مسجد الهاشمي في اربد باتجاه الميدان للمطالبة بالإفراج عن البطل احمد الدقامسة.
وجددوا المطالبة بإصلاحات دستورية حقيقية تعيد السلطة إلى الشعب وسن قانون انتخاب قادر على تمثيل الأردنيين يفضي إلى برلمان حقيقي يختار حكومة قادرة على استعادة الأموال المنهوبة.
ونددوا برفع أسعار المحروقات وعزم حكومة الرئيس المكلف عبدالله النسور زيادة أسعار الكهرباء،مطالبين باستعادة الشركات العامة المخصصة ووقف نهج التبعية لصندوق النقد الدولي.
وتعالت هتافات المشاركين المسيرة، بشعارات نادت بإقالة رئيس الحكومة المكلف، والتخلي عن حلول الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الوطن على حساب جيوب المواطنين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة تجنبا لزيادة الاحتقان وحفاظا على استقرار الأردن.
واعتبروا أن الشعب وقع “ضحية ممارسات غير مسؤولة من قبل الفاسدين”، وأنه “يدفع ثمن ضريبة هذا الفساد، مؤكدين ضرورة محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وعدم اللجوء في الحلول لجيوب السواد الأعظم من الشعب الذي يعيش تحت ضغوط نفسية نتيجة الضائقة المالية الصعبة”.
وطالبوا بإطلاق الحريات وتعديل قانون المطبوعات والنشر لتعزيز دور وسائل الإعلام الفاعل في المراقبة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية.
ورفض المشاركون تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتصمين في مسيرة رفض 21 بالقوة، حيث كانت قوات الدرك فضت بالقوة المسيرة، التي نظمتها تنسيقية الحراك في إربد وجماعة الإخوان المسلمين، مما تسبب بإصابة 16 من المشاركين في المسيرة وقوات الدرك. وحمل المنظمون للمسيرة محافظ إربد والأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء على المسيرة.