موسم سياحي
كان يفترض أن يكون وزير السياحة حاضرا في الإجتماع الأمني الذي ترأسه وزير الداخلية في مديرية الامن العام كما ورد في أخبار الصحف طالما أن الحديث تركز على السياحة ولا بأس إن حضر رئيس الهيئة العليا للإستثمار فالكلام تطرق أيضا للمستثمرين .
لدى وزير السياحة ورئيس هيئة الإستثمار ملاحظات تردهما صباح مساء من العاملين في القطاع السياحي ومن المستثمرين , وهي بالتأكيد مهمة لتضمينها الخطة الأمنية التي وضعها جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية حتى تكتمل عناصرها .
الخطة الأمنية لن تكتمل ما لم يرافقها جهد مدني أو لا أبالغ إن قلت إن لم تغلف بغلاف مدني يجعل من الأمن ملموسا وليس مرئيا.
على أية حال سنبقى نقول أنه ليس المناخ الجيد والأمن وحدهما شرطان لاجتذاب السياح والمستثمرين والا لما تفوقت مدن تقبع فوق صفيح ساخن من الحرارة على أخرى تتباهى بجماليات الطقس فماليزيا بلد ال15مليون سائح بعائدات 6.3 مليار دولار، ودبي التي تجاوزت عائداتها من السياحة 6 مليارات درهم وتجاوز عدد السائحين فيها 5 ملايين سائح من أكثر من 150 دولة مثالين صارخين والا لما كانت تركيا تستعد الآن لإستقبال الاف السياح رغم وقوع الحوادث فيها .
نجاح السياحة سيحتاج الى التميز في الخدمات بكل أشكالها و الفرق يكمن فيها وفي الإنفتاح وتنحية بعض القيود التي لم يعد لها مكان .
صحيح أن الاضطرابات في المنطقة رتبت أعباء كبيرة على الأردن لكن ذلك لا يجب أن يجرنا الى الوقوع في فخ مظاهر القلق على الأمن وهذه الاضطرابات كان يفترض أن تشكل في ذات الوقت فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في إتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الاضطرابات , لكن حتى الأن ما نزال نفوت الفرصة , في جذب الاستثمار وفي التقاط الفرصة لصناعة موسم سياحي كبير , بل إننا نعمل في كثير من الأحيان على تعظيم عوامل الاخفاق .
هذا ليس أوان التضييق على التأشيرات لأسباب أمنية وغيرها , وقد كان العاملون في القطاع السياحي طالبوا غير مرة بإعادة النظر في موضوع بعض الجنسيات المقيدة .
وهذا أيضا ليس أوان التضييق على العمالة خصوصا في المرافق السياحية , وقد شكا أصحابها من تراجع الخدمات لكثرة حملات التفتيش , دون إحلال حقيقي وكفؤ للعمالة المحلية.
بقي أن الحكومة إستبقت الموسم السياحي برفع رسوم تأشيرات الدخول لمواطني ٦٢ دولة لزيادة الإيرادات لتوفير تمويل لنفقات طرأت للاستجابة إلى قرارات شعبية مثل تثبيت موظفين وعلاوات وزيادة رواتب والإبقاء على دعم الخبز والكهرباء والمياه .