معهد واشنطن: ما هو ثمن الدعم السعودي للأردن؟
وكالة الناس – ناقش معهد واشنطن في تقرير له قضية إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الأردني”، الذي تلقى الأردن بناء عليه وعودا بدعم مالي سعودي بمليارات الدولارات، متسائلا عن الثمن الذي سيدفعه الأردن مقابل هذا الدعم السخي من السعودية.
واستحضر التقرير الذي أعده مدير برنامج السياسة العربية في المعهد، ديفيد شينكر، الثمن الذي دفعته مصر بعد تلقيها حزمة مساعدات بلغت قيمتها 22 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها، حيث تخلت عن جزيرتين مقابل ذلك.
وفي التفاصيل، قال المعهد إنه وفي أوائل نيسان/ أبريل، ووفقا لبعض التقارير، وافقت المملكة العربية السعودية على منح مصر حزمة مساعدات مالية بلغت قيمتها 22 مليار دولار. لكنّ هناك حدثا آخر لربما على القدر ذاته من الأهمية، إنما لقي ترويجا إعلاميا أقل، ألا وهو إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الأردني” في 27 نيسان/ أبريل، وهو آلية “ستفتح الطريق أمام ملايين الدولارات” للمملكة التي تعاني من أزمة مالية، وفقا للمسؤولين الأردنيين.
وأشار المعهد إلى أن باسم عوض الله، وهو وزير أردني سابق تولى رئاسة الديوان الملكي ويشغل حاليا منصب المبعوث الخاص للملك عبد الله إلى المملكة العربية السعودية، كان تفاوض على هذا الاتفاق خلال الأشهر الماضية، إلا أن تفاصيله لا تزال غير واضحة.
وفي الواقع، إن التصريح الرسمي الوحيد الذي صدر حتى الآن لم يتعدَّ كونه مجرد بلاغ مشترك مهدّئ صدر في حفل التوقيع، ولم يأتِ على ذكر أي أرقام للمبالغ المالية. لكنّ عوض الله أعلن أن “المجلس” الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور سيستثمر مليارات الدولارات السعودية في “القطاعات الاقتصادية الرائدة” في الأردن، واضعا نصب عينيه إيجاد فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة.
وأكد تقرير المعهد على أن هذا الصندوق الذي يُقال إنّه يأتي في إطار مبادرة «رؤية عام 2030»، التي كشفت عنها السعودية مؤخرا، والهادفة إلى تقليل درجة اعتماد المملكة على عائدات النفط، سيركّز استثماراته في “منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”. لكنّ الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن عوض الله لفت إلى أن الرياض ستتعاون أيضا مع عمّان لتطوير قطاع الطاقة النووية الوليد في الأردن.
ونوه التقرير إلى أن عمّان تدرس في الوقت الراهن مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مفاعلين نوويين روسيين، بطاقة تبلغ ألفي ميغاواط، وبتمويل جزئي من موسكو. لكنّ الأردن سيضطر إلى اللجوء إلى جهات تمويل أخرى للحفاظ على حصة الرئاسة في المشروع، وثمة احتمال كبير في أن تكون الرياض من ضمن هذه الجهات. هذا وقد صرّح عوض الله بأن التمويل السعودي سيكون موجّها أيضا نحو استغلال رواسب الأردن الكبيرة من اليورانيوم الخام -والبالغة 35 ألف طن، وفقا لبعض التقارير- والتي تدّعي عمّان أن لها الحق في تخصيبها.
وقال التقرير إنّ أي مساعدة تقدمها السعودية بالفعل ستأتي في وقت حاسم بالنسبة إلى عمّان. فالآثار الناجمة عن الحرب السورية تقوّض الاقتصاد الأردني، وتعيق السياحة والتجارة وغيرها من القطاعات. أضِفْ إلى ذلك أن المملكة الأردنية تستضيف أيضا 1.4 مليون لاجئ سوري، ويصل معدل البطالة الرسمي فيها إلى 12 في المئة، ومعدل البطالة بين الشباب إلى 30 في المئة. وفي أواخر نيسان/ أبريل، اضطر وزير المالية الأردني عمر ملحس إلى خفض معدل النمو المتوقع للسنة المالية 2016 /2017 من 3.5 في المئة إلى 2.7 في المئة؛ بسبب تدهور الأوضاع.
وأشار المعهد إلى أنه ونظرا إلى واردات الأردن الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة والمخاوف بشأن استقرارها، من المقرر أن تقدم واشنطن إلى المملكة الأردنية دعما اقتصاديا وعسكريا لا يقل عن 1.275 مليار دولار للسنة المالية 2016 /2017. وفي الواقع أن هذا المبلغ غير المسبوق -كونه يتعدى حزمة المساعدات الأمريكية الأكبر السابقة في السنة المالية 2003 /2004، حين قدمت واشنطن 1.1 مليار دولار للتخفيف من آثار غزو العراق- يساوي أكثر من 10 في المئة من ميزانية الأردن للسنة المالية 2016 /2017.
دعم مقلق لأمريكا
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أنّ صانعي السياسات الأمريكيين سيسرّون من دون شك بأن الرياض تعزز دعمها للأردن، إلا أن بعض نواحي هذه الخطة الاستثمارية الكبيرة، وفقا لبعض التقارير، قد تقلق راحة بال الإدارة الأمريكية. فالتمويل السعودي الذي يهدف إلى استغلال اليورانيوم الأردني يشكل تحديا خاصا. ففي أعقاب الاتفاق النووي مع إيران، الذي منح نظام الحكم الديني الحق بالتخصيب، والقدرة الضمنية على استئناف مساعي صنع القنبلة النووية بعد خمسة عشر عاما، سيكون من الصعب إقناع الرياض وعمّان بالعدول عن تطوير هذا المورد.
واستدرك التقرير بالقول: لكنّ مخاوف واشنطن بشأن بعض نواحي “مجلس التنسيق” تأتي في مرتبة عالية بالنسبة إلى الرياض. وبالرغم من الترويج للمبادرة الأردنية على أنها جزء من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها السعودية، يبقى الاتفاق في جوهره مجرد خطوة سعودية أخرى لعزل الدول السنية عن الأنشطة الإيرانية المخلّة بالاستقرار. وطالما يعتبر السعوديون أن إدارة أوباما غير مبالية بالتخريب الذي تمارسه إيران في المنطقة، فإنهم يبدون ملتزمين، من الناحيتين العسكرية والمالية، بالدفاع عن مصالحهم بمفردهم.
