تفاقم الصراع السياسي الخفي بين الاردن ومشيخة قطر بسبب القدس والبنك العربي
بدفع حصتها البالغة 250 مليون دولار من المنحة الخليجية للاردن، والحضور الملكي المتأخر الى القمة التي عقدت في الدوحة، ومحاولة قطر منافسة الاردن في رعاية المقدسات الاسلامية في مدينة القدس، وايضاً محاولة ضرب احد ركائز الاقتصاد الاردني من خلال السعي لشراء حصة آل الحريري في البنك العربي والسيطرة على هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر ‘ابو البنوك’ الاردنية.
مؤخراً تطور الصراع الخفي بين الدوحة وعمان ليطال مدينة القدس وذلك حين حاولت قطر انتزاع الولاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية المقدسية من الاردن، عبر اقتراح امير قطر خلال انعقاد القمة العربية في الدوحة بانشاء صندوق لدعم القدس برأسمال مقداره مليار دولار تساهم فيه بلاده بنسبة 25% من المبلغ، على ان يقوم البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذا الصندوق، والمفارقة ان هذا الاقتراح يتزامن مع اجراء دراسات قطرية – اسرائيلية مشتركة لمد انابيب لضخ الغاز الى دولة الاحتلال عبر ميناء ايلات.
الاقتراح القطري بخصوص صندوق القدس تمت قراءته من الجانب الآخر على انه محاولة لهيمنة قطر وحلفائها من جماعة الاخوان مدعومين بالاتراك وبالتفاهم مع اسرائيل على تلك المقدسات تمهيداً لوضع اليد على كافة الامور في الضفة الغربية.
هنا عمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المطلع على المخطط القطري، الى قطع الطريق على هذه المحاولة، حيث قام في اليوم الاخير من الشهر الفائت بتوقيع اتفاقية مفاجئة للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس مع الملك عبدالله الثاني، حيث اكدت هذه الاتفاقية في ديباجتها ان الملك هو صاحب الوصاية والرعاية للاماكن الدينية المقدسة في القدس المحتلة الى حين اقامة الدولة الفلسطينية على كامل اقليمها الجغرافي ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حيث تعود الامور حينها الى وضعها الطبيعي.
وبينت الديباجة عينها ان الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول منذ توقيعها، وان الرعاية الاردنية تشمل الاوقاف الاسلامية والاماكن والمقدسات الدينية بشقيها الاسلامي والمسيحي، بما فيها بطريركية الروم الارثوذكس في القدس التي تخضع للقانون الاردني منذ العام 1958.
وقد برر عباس توقيع هذه الاتفاقية بالقول انها ‘تأتي تكريساً لما هو قائم منذ عهد المرحوم الملك الحسين، حيث تكرس ما هو قائم بيننا منذ عقود’، ولكنه في حقيقة الامر كان يعبر عن رفضه لما سمعه من امير قطر حول الرغبة في ولايته على الاماكن المقدسة.
هذه الاتفاقية كانت منذ لحظة الاعلان عنها محل تساؤل لدى كثير من المحللين السياسيين، وقد قرأها البعض على انها جاءت كردة فعل لانزعاج الاردن من محاولة دولة قطر مد اصبعها في ملف القدس، بما يمثله هذا الملف من اهمية تاريخية لدى العائلة الهاشمية.
وقد عقب حزب جبهة العمل الاسلامي على التوقيع بالقول : ‘نود ان نؤكد ان تكون هذه الاتفاقية ضمانة لعدم تهويد القدس، وان تضع حداً للتعدي على المقدسات وفي الوقت ذاته نود التأكيد على ان لا تكون مدخلاً للمشاركة في العملية التفاوضية مع الكيان الصهيوني، حتى لا يتحمل الاردن مسؤولية المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية’.
وفيما قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان الاتفاق بين عباس والعاهل الاردني كان بموافقة امريكية وبعلم اسرائيل، فقد نفى عباس ان تكون للاتفاق اي علاقة بملف المفاوضات او الكونفدرالية.
وعلى الرغم من النفي الرسمي الاردني والفلسطيني قال مراقبون ان الاتفاقية ربما تكون بداية لدور اردني قادم في العملية السلمية، وان العاهل الاردني يسعى الى رعاية المفاوضات المقبلة بين الاردن واسرائيل.المجد