نريد الشراكة

مهّد صاحب القرار في السعودية لخطته: حتى عام 2030, بخطوة اولى مستحقة بقصقصة اجنحة المطاوعة رجال الحسبة, ورفع عصيهم عن الشارع.
إن التغيير الاقتصادي يبدأ ويصاحب التغيير الاجتماعي. والا فسنبقى نقيم صناعة ونستورد العاملين فيها. ونقيم زراعة بالآلة ودون سعوديين, وخدمات بهنود وآلاف الناس ويوقع سعودي
اذا لم تتحول الدولة كلها الى «ورشة عمل» اساسها الشعب, فإنها ستبقى دولة ريعية مدمنة على النفط, وعلى العمالة الاجنبية.
لقد ركز الاعلام كثيراً على الامير محمد بن سلمان مع أن الخطة صدرت بقرار من مجلس الوزراء, وشارك فيها العشرات من المخططين السعوديين وأهل المعرفة. وكان من الطبيعي أن يقدمها الامير الشاب بوصفه المسؤول عن الاقتصاد ولجانه.
بدأنا بانهاء سلطة المطاوعة على الشارع، قبل كل الخطط، والذين يسألون كثيرا في الغرب عن موعد اعطاء النساء رخصة سواقة السيارة، نجد اجابة متمهلة لكنها حاسمة: الدين اعطى المرأة حقوقا اكثر من السواقة، وفي السعودية الان شركات تديرها النساء، واكثرها الشركات العائلية، والجامعات مكتظة بالمدرسات المؤهلات تأهيلا عاليا، ونظن ان اماطة اذى حملة العصي من الشارع خطوة تسبق اشياء كثيرة.
لقد اتخذ مجلس التعاون الخليجي خطوة ازاء دولتين عربيتين هما: الاردن والمغرب، تجعل منهما اقرب الى المجلس، ومع ان القرار انعش الناس هنا لاننا نعيش حالة حصار، إلا اننا فهمناه في حدوده وحين خصص المجلس خمسة مليارات دولار لتمويل مشروعات تحرك اقتصادنا المنهك، ورفضت قطر دفع حصتها قلنا: القادم افضل، وحين هرعت دول الخليج ومجلس التعاون لدعم مصر واقتصادها وهي في حال غير مريح لحصار خانق، ونشاط ارهابي متماد.. وكلفة اربع سنوات من «الربيع العربي» الذي لم يكن ربيعا ولا عربيا، اعتبرنا انقاد مصر، والوقوف الى جانبها مهمة جليلة، لان مصر هي سند العرب ولا يصح ان تحاصر، وتُدمر من الداخل، ويصيبها ما اصاب سوريا والعراق وليبيا واليمن.
اننا نطرح على اخوتنا في الخليج المشاركة والصناديق المختلطة للاستثمار، «فالشرهات» لا تقيم نهضة حقيقية.. وهي اشبه بما اسماه الامير محمد بن سلمان: الادمان على النفط، او على ريعية النفط.
نريد الشراكة في استثمار موارد الاردن الغنية، وسواعد وعقول ابنائه.. ولا شيء آخر.