بني عطا : هذا ما حصل بيني وبين الوزير القضاة

من جهته اصدرالنائب بني عطا رد توضيحي حول المداخلة بخصوص صندوق الحج ورد الوزير على هذا الموضوع خلالة جلسة مجلس النواب امس بناء على المذكرة التي تم ارسالها من خلال المجلس لتوضيح آلية صندوق الحج حيث انني تقدمت بالسؤال لمعالي وزير الاوقاف السابق وتم الرد عليه من قبل وزيرالاوقاف  الحالي الدكتور محمد نوح القضاه حيث كان رده غير مستند على اللوائح والنظام الداخلي حيث لم يفند السؤال الذي تم توجيهه لتوضيح حقيقة الصندوق حيث كان رده :ان كلام النائب عن صندوق الحج ليس صحيحا  وهذا ما اعتبرته كلاما قاسيا بحقي كوني نائب ابحث وراء الحقيقة من خلال دوري الرقابي والتشريعي والاصل بالوزير وحسب النظام الداخلي ان يفند ما جاء بالمذكرة خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على المواطنين كبار السن الذين ينتظرون الحج بفارغ الصبر .

المادة (13) من النظام (35) لسنة 2010 من نظام صندوق الحج يتم منح المدخرين في الصندوق اولوية لاداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة لا تزيد عن 20% من العدد المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تزيد مدخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف النفقات اللازمة للحج  اما الانثى التي تحتاج الى محرم يشترط وجود مدخرات مماثلة في الصندوق للمحرم هذه المادة من نظام صندوق الحج سنة 2010 صادر عن مقتضى المادة” 32″ من قانون الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية .

وتاليا نص السؤال الموجه من قبلي الذي تم ارساله من خلال المجلس لوزير الاوقاف: 

معالي وزير الاوقاف المحترم

الموضوع: اقتطاع 20% من حق حجاج الاردن.

تحية طيبة وبعد،،،

مقارنة هذا الصندوق بصندوق الحج الماليزي ظلم واستغفال لأن حجاج ماليزيا أقل من الكوتا الممنوحة لهم، وعندما يكمل الحاج الماليزي كلفة الحج من الإدخار يسمح له بالحج.

إن الحجاج المتقدمين للحج في الاردن أكثر من الكوتا الممنوحة للأردن و إن سلب 20% من الكوتا يعني سلب حقوق لحجاج انتظروا طويلاً و عندهم القدرة الجسدية والمادية، أما في حالة سلب حقوق 20% من حجاج الاردن والذين تصل أعمارهم عند الحج في كامل الكوتا 65 عاماً فأكثر، فهذا يعني أنه بعد الخصم سيكون معدل سن الحاج 75-80 خاصة وأن كثيراً من هؤلاء سوف يصطحبون معهم مرافقين يحسبون من الكوتا حيث تقدم بهم العمر، ولذلك تصبح نسبة ما سيسلب من حقوق الحجاج المنتظمين في أدوارهم من الكوتا تزيد عن 50% : 20% لمعاليكم و 30% للمرافقين، وهذا يعني أن سن الحاج الاردني سيصبح بعد تطبيق هذا النظام من 75-80 سنه.

هنالك خلط بين الموافقة على وجود صندوق استثمار و بين اقتطاع 20% من حقوق الحجيج ، و أنا على علم بأن مجلس الافتاء لم يجز لكم سلب 20% من كوتا الحجيج.

و كما ان الأصل في العقود الرضا والاختيار وإن من ينوي الحج لا يدخر عندكم لانكم تحسنون الاستثمار  بل لأنكم  تبيعونه حقاً مسلوباً من آخرين مقابل الادخار و هذه الكوتا ليست حقوق مالية يحق لكم بيعها.

إن موضوع القدرة البدنية المزعومة هي غطاء لسلب حقوق الحجيج لأن حجاج الاردن المتقدمين والقادرين على الحج أكثر بكثير من الكوتا، فأي قدرة مادية تريد؟؟ والعجز السنوي للحجاج يتفاقم فكيف اذا سلبتم 20% وهذا لا علاقة له بالتأصيل الشرعي و هو من باب السياسة الشرعية و رعاية مصالح الناس. واتمنى أن لا تخلطوا بين التأصيل الشرعي المبني على النصوص و مصالح الناس و بين ما تريدون فعله من غير نص  ومصلحه.

ما العدالة فهي أن تبقى الكوتا لأصحاب الدور ويشجع الناس على الادخار و الاستثمار في صندوق الحج دون شرط مسبق بأخذهم لحقوق اصحاب الدور، وعندما يستحق المدخر في الصندوق الدور يغطى من ادخاراته فهذه العدالة. 

اتق دعوة المظلوم فالأردن ليس بحاجة الى دعوات المظلومين ممن سلبتم حقهم في الحج.

اما بالنسبة للمادة 7 ب  يشترط فيمن يعين مديراً عاماً أن يكون من ذوي الاختصاص  و نحن نعلم أن مدير صندوق الحج هو رجل أكاديمي لا يملك أية خبرة مالية و مصرفية في عالم المال و هذا الفساد بعينه .