الحكومة تقدم بيانها الوزاري الأحد .. والنائب الرقيبات يتهم وسائل إعلام رسمية بتشويه سمعته

 ما أعلن رئيس المجلس بالإنابة خليل عطية، في ختام جلسة عقدها مجلس النواب أمس ناقش فيها 58 سؤالا نيابيا والرد الحكومي عليها.

وبحسب الترجيحات، فإن من المتوقع أن يشرع مجلس النواب بمناقشة البيان الوزاري الثلاثاء المقبل، ومن المرجح أن تستمر المناقشات أسبوعا كاملا.

وعقد المجلس أمس جلسة صباحية بحضور رئيس الوزراء والطاقم الوزاري، وتم فيها تحويل سؤال للنائب زكريا الشيخ حول ترخيص النوادي والخمارات، إلى استجواب لوزير الداخلية.

كما حول النائب محمد السعودي سؤاله لرئيس الوزراء حول هيئة “شباب كلنا الأردن” إلى استجواب، جراء عدم سماعه “ردا مقنعا” من الحكومة حول تبعية الهيئة ومواردها وموازنتها السنوية.

وحدث الأمر عينه مع النائب مصطفى ياغي الذي حول سؤاله المتعلق باستيفاء مبلغ 100 دينار من أصحاب التاكسي إلى استجواب، متسائلا عن السند القانوني الذي اتبعته هيئة تنظيم النقل للحصول على هذا المبلغ.

وقال النائب الشيخ في معرض توطئته لتحويل سؤاله لاستجواب، “صعقت حينما جاء الرد خصوصا من وزير الداخلية السابق عوض خليفات، والذي قال فيه، إن الترخيص لأماكن المشروبات الكحولية يكون من خلال تعليمات وليس قانون”، مضيفا إن وزير الداخلية قال في رده “إن ترخيص أي محلات لبيع المشروبات الروحية بالقارورة موقوف منذ 2006 ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي ترخيص منذ ذلك التاريخ”.

ورأى أن هذا الرد فيه “كذب وتدليس”، مؤكدا انه “غير صحيح ولدينا العشرات من أسماء محلات لبيع الخمور افتتحت قبل شهر في الصويفية وغيرها”.

من جانبه، قال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي في تعليقه على سؤال للنائب أمجد المسلماني حول الأرقام الوطنية المسحوبة، إن لجنة وزارية تنظر في 711 استرحاما لاستعادة الأرقام الوطنية، حيث تدرس كل حالة على حدة، وأن مسألة تصويب الأوضاع “تخضع لتعليمات دقيقة”.

بدوره، قال وزير المالية أمية طوقان ردا على سؤال للنائب مصطفى الحمارنة، إن نسبة التهرب الضريبي في الأردن تقدر بحوالي 3-3.5 % من الدخل القومي، ويعد قطاع الخدمات وبعض قطاعات أعمال التصدير هي الأكثر تهربا من الضريبة.

وأوضحت إجابة الحكومة في ردها على سؤال الحمارنة، أن هنالك 8273 موظفا في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يزيد دخلهم على 1000 دينار شهريا، فيما يتقاضى 89146 موظفا رواتب بين 500-1000 دينار شهريا.

وطالب الحمارنة من وزير المالية متابعة قضية حجم التهرب الضريبي، مشيرا إلى انه “لا يجوز أن يقول وزير المالية أو مدير ضريبة الدخل بأنه لا يستطيع تقدير حجم مبلغ التهرب الضريبي”.

وناقش المجلس السؤال الموجه من النائب خميس عطية حول معادلة احتساب أسعار المشتقات النفطية، حيث طالب عطية أن تكون المعادلة التي يتم احتساب الأسعار النفطية فيها واضحة ومعروفة للكافة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني ردا على مداخلة للنائب عساف الشوبكي حول باخرة قمح مثار جدل كان الحلواني وافق على إدخال محتوياتها رغم الفحوصات المخبرية من مؤسسة الغذاء والدواء التي تقول بعدم صلاحيتها للاستهلاك، قال “إن الحكومة ليس لديها مشكلة في إعادة أي باخرة لأنها لا تكلف الخزينة أي دينار، ولكن الفحوصات المخبرية تؤكد سلامة محتويات الباخرة”، مشيرا إلى أنه لم يصرح للإعلام حفاظا على سمعة مؤسسة وطنية حتى لا يخالف نتائج فحصوصات مؤسسة الغذاء والدواء، والموضوع الآن منظور أمام القضاء.

وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة النائب فلك الجمعاني إن شحنة القمح لم يخرج منها شيء للأسواق، وإن هناك خلافا بين وزارتي الصناعة والتجارة والصحة حول الشحنة، وهناك تدقيق عليها.

وناقش المجلس سؤالا للنائب خير أبو صعيليك حول مطالبته بإنشاء مدرسة جديدة في منطقة شرق عمان، وأسئلة للنائب مصطفى العماوي حول بيع أراض تابعة لسلطة إقليم العقبة لإقامة مشروع استثماري، ودخول بضاعة للأردن وقضايا أخرى.

وقال وزير المياه والري حازم الناصر في رده على سؤال حول استخدام حوض الديسي لأغراض الزراعة، إن هذا الاستخدام “ممنوع” نتيجة شح المياه في المملكة، وهناك حاجة ماسة للحفاظ على الحوض لتزويد محافظات الجنوب وعمان بمياه الشرب.

واستمع المجلس إلى سؤال للنائب جمال قموه حول بناء المفاعل النووي، حيث ذكر قموه أن مجلس النواب السادس عشر اصدر توصية بعدم إنشاء هذا المفاعل، كما استمع المجلس إلى سؤال للنائب عبد الله الخوالده حول القيمة التي تصرف للبلديات من نسبة أسعار المحروقات.

وقالت النائب مريم اللوزي إن أهالي منطقة دابوق يطالبون بإنشاء مدرسة حكومية، مطالبة ببناء مدارس في لواء الجامعة، فيما قال النائب احمد رقيبات الذي دخل تحت القبة متلثما ومتنكرا، انه تعرض لتهديدات بطرق مختلفة بعد مؤتمر صحفي عقده مؤخرا أعلن فيه رفضه تشكيلة الحكومة، معلنا حجبه للثقة عنها، واستغرب حملة “التشويه” التي قال إنها “مقصودة” من قبل وسائل إعلام رسمية.

الجلسة الرقابية التي أدرج على جدول أعمالها 58 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، غاب عنها عدد من النواب السائلين، وهم محمود الخرابشة، ورولا الحروب، وفواز الزعبي وتمام الرياطي.الغد